تدرس جهات رفيعة المستوى قرارا يقضي بإلزام كبار المسؤولين بتحديد ثلاثة أيام في الأسبوع لاستقبال المراجعين والاستماع إلى شكاواهم وملاحظاتهم والبت في مطالبهم، ويهدف القرار الذي ستتولى متابعة الالتزام به هيئة الرقابة والتحقيق إنفاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدائمة والمتضمنة عدم إغلاق الأبواب في وجه المراجعين مهما كانت المبررات والأسباب. وبحسب تقرير نشرته صحيفة عكاظ المحلية ، فإن الأصل هو أن تبقى أبواب المسؤولين مفتوحة بشكل يومي، إلا أن كبار المسؤولين في حاجة إلى تخصيص أوقات للاطلاع على المشروعات والدراسات والاجتماع مع المختصين، وهو ما راعاه القرار وفنده حسب مستويات الوظيفية للمسؤولين ومراتبهم وطبيعة عملهم والحاجة إلى الالتقاء بالمواطنين بشكل يومي أو على أقل تقدير ثلاثة أيام كل أسبوع. وتحرص قيادة المملكة، وأمراء المناطق على التقاء المواطنين بشكل يومي أو أسبوعي والاستماع لمطالبهم وتقديم الخدمات التي يحتاجون إليها، وهو تقليد متوارث اعتادت عليه قيادة المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يحفظه الله. ويرى الدكتور إبراهيم بن عبدالله السليمان عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى أن المشكلة الرئيسة في تطبيق سياسة الباب المفتوح تتمثل في فكر بعض المسؤولين، مطالبا «بحملة تثقيف للمواطن والمسؤول»، مؤكدا أن المشكلة تتفشى بشكل كبير لدى المسؤولين التنفيذيين الذين يحيطون أنفسهم بهالة من الموظفين والسكرتارية وحراس الأبواب، مؤكدا أن سن مثل هذا التنظيم أو هذا القرار لن يحقق النتائج ما لم يكن هناك جهاز رقابي قوي للتأكد من التنفيذ، وأضاف «من المؤكد أن هناك وزارات وقطاعات لا يحتاج المواطن مراجعتها وليس من الضروري أن تستقبل المواطنين، ولكن هناك وزارات خدمية كالصحة والبلديات والجامعات والمياه وغيرها» يحتاج المواطن مراجعتها. وفي السياق ذاته أبلغ «عكاظ» مصدر مطلع أن هيئة الرقابة والتحقيق وهي المختصة بمراقبة دوام منسوبي الأجهزة الحكومية وفقا للأمر السامي رقم 7/ ب/6218 في 27/4/1417ه ستطلب من الوزراء بيانات دقيقة الفترات المخصصة للالتقاء بالمواطنين، ومن المقرر أن توجه الهيئة مراقبيها في 21 فرعا لمتابعة التزام المسؤولين باستقبال المراجعين في المواعيد المحددة وفي أماكن مهيأة بشكل جيد. وبحسب النظام تتولى الهيئة مراقبة دوام منسوبي الأجهزة الحكومية وإعداد خطابات إبلاغ نتائج تلك الجولات مع رصد الظواهر المتعلقة بدوام الموظفين وفقا للأمر السامي الكريم رقم 7/ ب/6218 في 27/4/1417ه، بالإضافة إلى المتابعة الدورية لدوام الأيام السابقة لجولات الهيئة على ضوء تعديل الفقرة 2 من المادة 30/12 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 510 في 2 /8/1418ه، وكذلك متابعة ما تتخذه الأجهزة الحكومية على ما أبلغت به من قبل الهيئة من ملحوظات فيما يتعلق برقابة الدوام.
