أكدت مصادر خاصة مطلعة أن العاملين في شركة " سعودي أوجيه " القائمة على الإدارة والتشغيل والصيانة والتدريب بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة - على الرغم من مطالبهم التي يثيرونها في وسائل الإعلام المختلفة والتي سبق ردها من الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في محافظة جدة – يحصلون جميعهم وعددهم قرابة (123ر1) موظفاً على مزايا مالية تشجيعية لم تنص عليه عقودهم ، أو نظام الشركة أو نظام العمل ، وذلك حرصاً على تحسين الوضع المعيشي لهم ، وتجاوباً مع ما يوجه له ولاة أمر هذه البلاد المباركة – حفظهم الله – من توفير سبل العيش الكريم للمواطنين . وفصّلت المصادر هذه المزايا التشجيعية بأنها تشمل على الزيادة في الرواتب التي تقررت في عام 2009م بنسبة (7%) وبحد أدني (250) ريالاً ، وكذا زيادة الرواتب التي تقررت في عام 2011م بنسبة (10%) وبحد أدني (500) ريال ، وأيضاً زيادة الرواتب التي تقررت في عام 2012م بنسبة (5%) ، وبالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لمجموع ما يتقاضونه من مخصصات مالية إلى (3000) ريال ، وبخاصة العمال ومن في مستواهم وذلك في عام 2011م ، وكذا تعديل رواتب (350) موظفاً ، ومنحهم رواتب الوظائف التي تمت ترقيتهم عليها وذلك في عام 2011 م ، كما تم منح راتب شهرين في عام 2011 م تجاوباً مع المكرمة الملكية الكريمة لموظفي الدولة ، إلى جانب تخصيص 2000 ريال لكل موظف لعلاج الأسنان ، إضافة إلى التكفل بنفقات التأمين الطبي الأخرى. وأضافت المصادر – في تفصيلها - أنه تم أيضاً منح راتب ثلاثة أشهر سنوياً بنسبة (25%) من الراتب الشهري للموظف ، وبحد أدنى عشرة آلاف ريال كبدل سكن ، وتم رفع الحد الأدنى لبدل السكن في 1/1/2012 م إلى 15000 ريال ، وقد استفاد من زيادة الحد الأدنى لبدل السكن حوالي (900)موظف بنسب متفاوتة تصل إلى (50%) ، إضافة إلى ما كان يمنح لهم من بدل نقل شهري بحد أدنى (500) ريال ، وأعلى (1500) ريال ، بجانب إتاحة الفرصة لهم وبخاصة لمن يعمل في قسم المراقبة النهائية بالعمل خارج الدوام الرسمي بمعدل (4) ساعات يومياً بما فيها أيام الخميس والجمعة ، إلا أنهم لا يقبلون العمل خارج وقت الدوام . ولفتت المصادر إلى أنه ورغم كل ما قُدِّم لا زال العاملون في قسم المراقبة النهائية بالمجمع يبطئون في إنتاجهم بدرجة كبيرة جداً ، وقد لا يراقب الواحد منهم سوى مصحف أو اثنين ، ويتقاضون رواتبهم الشهرية كاملة ، وهو أمر مخالف لما جاء في الفقرة الثانية من عقودهم ، ونصها " يقر الطرف الثاني ( أي العامل ) بأنه اطلع على نظام العمل والعمال والمعمول به في المملكة العربية السعودية والقرارات المعدلة والمكملة لها وكذلك تعليمات العمل الداخلي ومعدلات الإنتاج الخاصة بالطرف الأول (أي الشركة) وقبل الخضوع لأحكامها دون تحفظ أو اعتراض ... " . وبينت المصادر أن رد الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في محافظة جدة على العاملين في شركة سعودي أوجيه بقرارها رقم 147 والمؤرخ في 21/3/1427 ه ونصه: 1- رد كافة طلبات المدعي لما جاء بالحيثيات. 2- قرار ابتدائي يحق لطرفيه استئنافه لدى اللجنة العليا بالرياض خلال الثلاثين يوماً من التبليغ . " ، كما تم ردها من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالرياض بقرارها رقم 702/1/431 ، والمؤرخ في 18/4/1431 ه ونصه : " تأييد قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات في جدة رقم 147 وتاريخ 21/3/1427 ه " وقد جاء في المادة 225 من نظام العمل ما نصه : " لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أمام هذه الهيئة أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى " .
