يواصل معالي الأستاذ محمد بن علي الفايز وزير الخدمة المدنية السابق حديثه ل «عكاظ» وتنشره (عاجل) عن المراحل المفصلية في تاريخ الوزارة، ويسلط الضوء على حجم الطلب المتزايد من الوظائف المعدة للخريجين، ويذكر الفايز أنه تقدم في مفاضلة أجريت عام 1432ه ما يقارب 350 ألف مواطنة كلهن يحملن درجة البكالوريوس في تخصصات مناسبة للتعليم في حين كان عدد الوظائف آنذاك في حدود ثمانية آلاف وظيفة. وتطرق الفايز في حديثه إلى المراحل والأسباب التي أدت إلى تحويل ديوان الخدمة المدنية إلى وزارة مؤكدا على أن الوزارة حسمت مسألة تثبيت معلمي البنود، وموظفي بند الأجور وبند 105 وأقرت آليات دقيقة وأنظمة ولوائح وأطرا تقضي بعدم توظيف الأشخاص في غير ما يناسب مؤهلاتهم. وأضاف أن الوزارة تحملت قيام بعض الوزارات بتعيين خريجي محاسبة وقانون على وظائف مستخدمين، حيث تم ثبيت العاملين على بند الأجور والمستخدمين الذين يمارسون المهام التي تختلف عن طبيعة الوظائف المعينين عليها وذلك على الوظائف المناسبة لمؤهلاتهم عام 1426ه وقد وصل عددهم إلى حوالى 120 ألفا. فإلى نص الحلقة الثانية من الحوار.. • أسندت إلى معاليكم حقيبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وخلال تلك الفترة عالجت الوزارة الكثير من الاختلالات واحتياجات المجتمع، حدثنا عن تلك الفترة؟ • تلك أمة قد خلت.. أعتقد أنه مضى على ذلك فترة ليست بالقصيرة تغيرت خلالها كثير من الأمور والتشريعات، وزملائي الأفاضل الذين تولوا الوزارة فيما بعد هم الأقدر على إيضاح الصورة، لكن إذا كان هناك من كلمة فإني محظوظ جدا أن عملت مع كفاءات ورجال مميزين خاصة أن هذه الوزارة تخدم شريحة مهمة تحظى بعناية ومتابعة من ولاة الأمر رعاهم الله. • قدت ديوان الخدمة المدنية من عام 1416ه إلى 1420ه ، قبل أن تعين مرة أخرى وزيرا للخدمة المدنية منذ عام 1420ه حتى 1433ه ، ما الفرق بين الديوان والوزارة؟ • المتتبع لمسيرة الجهاز الذي يعنى بالوظيفة الحكومية في الخدمة المدنية في المملكة منذ بداية التأسيس على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه يلاحظ أنها اتخذت مسارا تطويريا بحيث تعبر كل مرحلة عما يناسبها فأول مسمى لهذا الجهاز كان «وحدة حفظ ومتابعة شؤون موظفي الدولة»، ثم «السجل العام» ثم «ديوان المأمورين والعوائد المقررة»، ثم «ديوان الموظفين العام»، ثم «الديوان العام للخدمة المدنية» إلى أن تم تحويله إلى «وزارة الخدمة المدنية» عام 1420ه. • ماذا يعني لك كل هذا الأمر؟ • في الحقيقة عندما يرجع إلى الأجهزة المعنية بشؤون الوظيفة العامة في كثير من الدول وإن كانت ليست على نسق واحد، فبعضها يسمي ذلك ديوانا وأخرى هيئة أو مصلحة، إلا أنه وبالأخص في الدول العربية يلاحظ أن معظم الأجهزة المناط بها هذا النشاط يكون تحت مسمى وزارة. • من يقف وراء فكرة تغيير الاسم؟ • اقترحت على النظر الكريم تحويل الديوان العام للخدمة المدنية إلى وزارة فتم ذلك مراعاة للحاجة ولوجاهة الفكرة والمقترح. • ما الذي جنته الوزارة والمنتسبون لها من هذا التحول؟ • أعتقد أن تحول الديون إلى وزارة أضاف إلى هذا الجهاز البعد المبتغى والأثر الإيجابي للخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، خاصة أنها وزارة شمولية تهتم بالخدمة المدنية في جميع قطاعات الدولة، ومن المهم مشاركتها في مجلس الوزراء الموقر. • كم عدد الباحثين عن عمل عندما شرفت برئاسة الديوان أو حتى للوزارة؟ وكم هو عدد الباحثين عن عمل وأنت تغادرها بعد نحو 17 عاما؟ • ما يخص الباحثين عن عمل سابقا وحاليا، فأقول أعان الله معالي أخي الدكتور عبد الرحمن البراك وزير الخدمة المدنية حاليا وشد من أزره هو وكل معاونيه من موظفي الوزارة. فعندما قدمت إلى الوزارة في عام 1416 ه كان هناك كثير من التخصصات في مجال التعليم العام، بالذات تفوق الوظائف المطروحة سنويا أعداد المتقدمين بأضعاف، أما الآن فأذكر أن آخر الإحصائيات التي كانت على مكتبي في هذا المجال وغيرها من المجالات يفوق المتقدمون والمتقدمات بأضعاف مضاعفة الوظائف المتاحة للتقديم عليها بحسب ما ورد من الجهات الحكومية، فمثلا النساء في الوظائف التعليمية تقدم في مفاضلة أجريت عام 1432ه ما يقارب 350 ألف مواطنة كلهن يحملن درجة البكالوريوس في تخصصات مناسبة للتعليم في حين كان عدد الوظائف آنذاك في حدود ثمانية آلاف وظيفة. • وماذا صنعتم لمواجهة هذا الطلب الكبير على الوظائف؟ • انفرجت بعض الأمور بعد صدور الأوامر الملكية الكريمة التي تقضي باستيعاب بعض تلك الأعداد والتي أشرت إليها سابقا إلا أن مثل هذه الأعداد لا شك تؤرق من يعمل في الوزارة فأعانهم الله مرة أخرى. • بند الساعات مشكلة أرقت الخريجين والخريجات أولا، ثم الوزارة أيضا، كيف تعاملتم مع المشكلة؟ • هذا الملف يعد من أبرز الملفات التي حسمتها الوزارة، أنا هنا لا أريد أن أمجد الوزارة أو نفسي ولكن تثبيت المتعاقد معهم على بند الساعات البالغ عددهم نحو 15 ألف موظف وموظفة، كان يتم التعاقد وفق النظام مع الموظفين الذين تحتاجهم الجهة من قبلها مباشرة بحيث لا يتجاوز التعاقد بحسب النظام فترة محددة ثم تشغل الوظيفة وفق قواعد التوظيف لدى وزارة الخدمة المدنية، ولكن تبين بعد ذلك للوزارة عدم التزام الجهات الحكومية بهذا النهج فوجدت أن هناك موظفين مر على تعاقدهم أكثر من عشر سنوات وهم برواتب مقطوعة وبدون أي امتيازات وظيفية، فحرصت الوزارة على معالجة هذا الملف الشائك وبفضل الله تم تثبيتهم بدعم من القيادة. • كيف ترون تعاون وزارة المالية مع قرارات التثبيت؟ • نراه جيدا، أذكر هنا أن تثبيت المعلمين والمعلمات المتعاقد معهم على بند 105حوالى 80 ألف معلم ومعلمة، واتضح أن بعضهم مكث أكثر من سبع سنوات على بند مقطوع دون امتيازات وظيفية، عملت الوزارة على معالجة هذا الملف وكان لتعاون وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف دور كبير في ذلك، أيضا تثبيت العاملين على بند الأجور والمستخدمين الذين يمارسون المهام التي تختلف عن طبيعة الوظائف المعينين عليها وذلك على الوظائف المناسبة لمؤهلاتهم عام 1426ه وقد وصل عددهم إلى حوالى 120 ألفا، وقد وجدنا أن بعض الجهات الحكومية تعين مؤهلين في القانون والمحاسبة على وظائف مستخدمين وبند الأجور، وذلك بحكم الصلاحيات النظامية لديها. • جهد لافت وواضح فيما يتعلق بتثبيت العاملين، غير أن هناك مشكلة أخرى وهي التجميد الوظيفي، ماذا صنعتم بشأنها؟ • لاحظت وزارة الخدمة المدنية وجود أعداد كبيرة من الموظفين رواتبهم الدرجة الأخيرة من سلم الرواتب وتوقف منحهم العلاوة السنوية لعدم توفر وظائف شاغرة، ولهذا اقترحنا على المقام السامي أن يقوم مجلس الخدمة المدنية بدراسة هذا الموضوع ومعالجته فصدرت ضوابط لمعالجة مشكلة التجميد الوظيفي أبرز ما جاء فيها منح الموظف الذي أمضى في مرتبته ثماني سنوات ووصل راتبه إلى الدرجة الأخيرة مكافأة شهرية تعادل العلاوة السنوية، ورفع وظيفة الموظف الذي أمضى في مرتبته 12 سنة إلى المرتبة التالية لمرتبته في ميزانية السنة التالية لتاريخ إكمال المدة، ورفع الحد الأقصى لنقاط الأقدمية إلى 18 نقطة بدلا من 10 نقاط وهو ما يسهم في ترقية المجمدين. • معالي الوزير دعني أسألك هنا عن مباني الوزارة في المناطق؟ • تم إعداد خطة لبناء فروع لوزارة الخدمة المدنية في مناطق المملكة منذ عام 1425ه وقد تم تسلم سبعة فروع مجهزة بأحداث التجهيزات، تتضمن أقسام رجال ونساء وصالات لاستقبال المتقدمين والمتقدمات وصالات لإجراء الاختبارات النظرية أثناء المسابقات الوظيفية التي تعلن عنها الوزارة مجهزة بالحاسب الآلي، وبحسب ما أذكر فإنه خلال هذا العام ستستلم الوزارة الفروع المتبقية وعددها ستة، أما بقية الفروع فلها فروع سابقة قبل مجيئي إلى الوزارة. • وماذا عن الجوانب التطويرية للوزارة والعاملين فيها؟ • حرصنا على الاستمرار في البرامج التطويرية الخاصة في مجالات الخدمة المدنية وبالذات تصنيف الوظائف التي بدأته المملكة منذ الثمانينات الهجرية بجهود أصحاب المعالي الذين سبقوني في الوزارة كمعالي الأخ الأستاذ تركي السديري، حتى أصبحت تجربة المملكة وخبرات المختصين في وزارة الخدمة المدنية محل ثناء وطلب للاستشارة من دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية في المشرق والمغرب العربي وبعض المنظمات العربية والإقليمية في هذا المجال وغيره.. • تحدثت عن بعض اللوائح التي صدرت، فما أبرزها؟ • هي كثيرة.. منها الترقيات للمراتب من الثانية حتى الثالثة عشرة، التكليفات، التعيين في الوظيفة العامة، الإجازات، النقل، الإعارة، الإيفاد للدراسة في الداخل، الوظائف الدبلوماسية، وقد عمت وزارة الخدمة المدنية ومجلس الشورى طلب وزارة الخارجية صدور هذه اللائحة، قواعد التعاقد مع المحالين إلى التقاعد، لائحة الحقوق والمزايا المالية، مشروع لائحة الوظائف الهندسية وما قيل عنها، وغيرها الكثير التي ربما لا يتسع المجال لذكرها في هذه المساحة.
