صادقت محكمة التمييز في منطقة مكةالمكرمة أمس على حكم محكمة جدة العامة القاضي بتنفيذ حد القصاص على كندي وأردني أقدما قبل نحو عامين على قتل زميلهما في المدرسة منذر بن معين الحراكي، وذلك بعد أن ثبت على المتهمين القتل العمد. وأوضح المحامي والمستشار القانوني عبيد بن أحمد العيافي، أن «التمييز أيدت حكم المحكمة لموروث موكلي، وتم رفع كامل أوراق المعاملة إلى مجلس القضاء الأعلى للمصادقة عليها بموجب نظام القضاء السعودي، إذ يستلزم المصادقة على أحكام القتل عرضها على مجلس القضاء الأعلى في هيئته الدائمة كدرجة تقاضٍ ثالثة وأخيرة، كي يكتسب الحكم صفة القطعية، ومن ثم الإحالة للنظر فيه من المقام السامي للأمر بتنفيذه». وأشاد والد القتيل منذر الحراكي (سوري الجنسية) بالقضاء السعودي، مشدداً على أن القضاء السعودي لا سلطان عليه، وقال: «أنا مقتنع بالحكم ولم أتعرض للضغط من أية جهة كانت، سواء من خارج السعودية أم داخلها». وكان وزير الخارجية الكندي لورانس كانون، أكد في تصريح لوكالة «رويترز» الأسبوع الماضي، أن بلاده ستواصل ضغطها على السعودية، حتى لا تنفذ حكم الإعدام في الشاب الكندي محمد علي كحيل، وزميله مهنا مسعود عزت «أردني الجنسية». كما أكد لورانس في تصريحه أنه ينوي التحدث إلى نظيره السعودي في المستقبل القريب، مبدياً قلقه حول القضية، مشيراً إلى أنه أرسل مذكرة ديبلوماسية إلى وزارة الشؤون الخارجية السعودية في ما يتعلق بالحكم، كما أن مسؤولين كنديين التقوا مع القائم بالأعمال السعودية في أوتاوا الأسبوع الماضي لمناقشة القضية. فيما أوضح وكيل ورثة المجني عليه المحامي والمستشار القانوني عبيد بن أحمد العيافي بعد صدور الحكم، أن المحكمة العامة اعتبرت ما قام به الجانيان قتلاً متعمداً، مشيراً إلى اقتناعه بالحكم الذي أصدرته المحكمة العامة، بعد أن جاء مطابقاً لطلب الورثة لتنفيذ حكم الله في قتلة موروثهم. وأشار العيافي إلى «أن القضاة بينوا في تسبيبهم للحكم، أن ما جاء في شهادة الشهود الذين حضروا جلسات المحكمة متمم للوصف الجرمي للجريمة المبني على اعترافات المتهمين المصدقة شرعاً، إضافة إلى البينات التي قدمت من ورثة القتيل سلفاً في الجلسات الماضية. وأشاد العيافي بدور المحكمة وقضاتها في منح الادعاء الخاص والمتهمين جميع ضماناتهم الشرعية والنظامية، التي كفلها الشرع ونظام الإجراءات الجزائية، خصوصاً أنها منحت الجميع الوقت الكافي لتقديم جميع البينات المطلوبة، إذ راعت اللجنة تنفيذ وإعمال الأنظمة العدلية، ما مكّن الجميع من الاستفادة من حضور الجلسات والاستعانة بمحامين. وكانت المحكمة قررت سابقاً إطلاق سراح الشاب سلطان علي جبريل كحيل أحد الموقوفين على إثر قضية مشاجرة جماعية وقعت أمام إحدى المدارس في حي الشاطئ في جدة وتوفي على اثرها الشاب السوري الجنسية منذر الحراكي الى الاماما يادولة خادم الرحمين الشريفين له وجه الكندى يظغط على السعوديه مايستحي الشرع على القاصي والدانى ونترك الوجاهه والواسطه وترك التدخل الى يزيد فى سفك الدماء الوعد الأيام القادمة إنشاءالله وراح نشوف ينفذ الحكم وإلا ........... ماينفذ ..............................!!!!!! ؟؟؟؟؟؟ شرع الله واضح..ولايحتاج توسل من احد لمنع تنفيذه..عند تطبيق حدود الله وشرعه لن يخذلك سبحانه........... . الاردني مقدور على نتفة راسه لكن الكندي فيها نظر ، واستبعد بل اجزم انه لن ينفذ به ، وهذا من حظ الاردني لإنه من الصعب العفو عن واحد ونتف رقبة الثاني ، لإن شكلها شينه ،يعني اهل القتيل بالنهاية سيعفون عن الأثنين عشان عيون الكندي سواء برضاهم او غصب عنهم ولا احد يفهم غلط . يحيى العدل ... في فمي ماء بما أنه محمد علي كحيل وهو فلسطيني الأصل سيقام عليه الحد الشرعي ماذا لوكان اسمه : توني وإلا ديفيد هل سيصدر هذا الحكم ؟ الشواهد كثيرة وكفيلة بالرد على هذا السؤال
