رفع مجلس الشورى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين وللأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم بمناسبة عيد الأضحى المبارك . وهنأ المجلس في مستهل جلسته العادية التاسعة والخمسين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيزآل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختياره ولياً للعهد , وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية. وتلا معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في مستهل الجلسة - البيان التالي : " يسر مجلس الشورى في مستهل جلسته التاسعة والخمسين التي يعقدها اليوم الأحد السابع عشر من شهر ذي الحجة لعام 1432ه أن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين والأسرة المالكة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع باليمن والمسرات أعواماً عديدة وعلى الأمتين العربية والإسلامية وهي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار . ويهنيء المجلس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - سموه ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية . ويرى المجلس أن هذه الثقة جاءت تتويجاً لعطاءات سموه وإنجازاته في مسيرته العملية التي لم تقتصر على جهوده في المجال الأمني بوصفه وزيراً للداخلية ورجل الأمن الأول في المملكة فحسب بل تجسدت في موقعه كرجل دولة يملك الخبرة الإدارية وبعد النظر حيث تصدى للكثير من قضايا الوطن والمواطن وعالجها بكل حنكة وخبرة وبمهارة السياسي ذو الرؤية السديدة التي توازن بين مصالح الدولة ومصالح المواطنين ، وأسهم في تنمية الوطن عبر المناصب التي تقلدها واللجان التي رأسها . بعد ذلك انتقل المجلس للنظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث أنهى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ، بشأن التقريرين السنويين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعامين الماليين 1428/1429ه - 1430/1431ه. وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس استكمل الاستماع إلى آراء الأعضاء ومداخلاتهم بشأن التقرير ، الذي سبق للمجلس البدء في مناقشته قبل إجازة عيد الأضحى المبارك ، لافتاً النظر إلى أن التقريرين اشتملا على العديد من الجوانب التي تتعلق بعمل الهيئة ومهامها التي تقوم بها في مجالات المواصفات القياسية ، وضبط الجودة ، والمختبرات ، ولجانها الفنية المخولة بالنظر في إعداد مشروعات المواصفات القياسية ، كما تناول التقرير عدداً من الجوانب الإدارية المتعلقة بالتدريب والابتعاث والهيكل الوظيفي . وقال معاليه " إن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس قد عقدت عدة اجتماعات ناقشت خلالها التقريرين وحضر جانباً منها عدد من مسؤولي الهيئة حيث بحثت معهم العديد من الجوانب التي شملها التقريرين ، وأبرز المعوقات التي ضمنتها الهيئة في تقريرها والمتمثلة في عدم وجود كادر وظيفي مناسب لموظفي الهيئة ، وتسرب العديد من المؤهلين من موظفيها ، وقلة الاعتمادات المالية المخصصة للمختبرات " . وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن تعمل الهيئة على تفعيل القرارات الخاصة بالتعاون مع المختبرات الوطنية الخاصة ، وتطبيق نظامها الصادر لتحقيق هذا التعاون وما يتضمنه من مجالات عمل . وتساءل أحد الأعضاء عن النقص في أعداد العاملين في فرق عمل الهيئة وأسباب ذلك النقص ، في ظل تنامي مسؤولياتها وتنوع أنشطتها الفنية المتخصصة ، فيما طالب أحد الأعضاء اللجنة بضرورة الاستيضاح من الهيئة عن الإجراءات المتبعة في حال عدم مطابقة المواصفات لأي منتج ومن ينفذ تلك الإجراءات ، وعن مدى التزام المنتجين والمستوردين بالمواصفات والجودة ، في حين رأى أحد الأعضاء أن وجود المنتجات والسلع الرديئة في السوق المحلي من شأنه إحداث تأثيرات على الاقتصاد الوطني والصحة العامة والبيئة مؤكداً على ضرورة دعم الهيئة نظراً لدورها . وبعد أن استمع المجلس للعديد من المداخلات وافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه العديد من الاستفسارات والآراء التي تقدم بها الأعضاء وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله . واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية البيئة، بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة (14) من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10 ) وتاريخ 1/5/1420 ه والمعاد دراسته عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى. وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المادة الرابعة عشرة من هذا النظام والمكونة من أربع فقرات تختص بإيجاد لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء تتولى النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني أو لائحته التنفيذية، وتطبيق العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، والنظر في مطالبات التعويض الناشئة من مخالفة أحكام النظام ولائحته التنفيذية ضد مقدمي الخدمة أو أصحاب العمل ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على ما رأته اللجنة من تعديلات . وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1430/1431 ه . وقد وافق المجلس بالأغلبية على إسناد مسؤولية استيراد احتياج المملكة من الشعير وتوزيعه على المربين إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ، والتأكيد على ما ورد في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم (89/61) وتاريخ 28/12/1428ه والخاص بالتقريرين السنويين للمؤسسة العامين الماليين (1425/1426ه ) و (1426/1427ه ) والذي نصه : " الإسراع في تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم ( 5464/م/ب) وتاريخ 20/4/1426ه . واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1430/1431ه . وبين معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس يرى أهمية قصوى لهذا المرفق المهم وانعكاسه على المجتمع بكل شرائحه ، وحاجة المواطنين الدائمة له ، مؤكداً أن المجلس يجدد التأكيد على أهمية ما تضمنه مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء ، واهتمامه - أيده الله - بهذا المرفق الذي يحقق العدل بين الناس وهو ما يتطلب تحديثه وتطويره بما يكفل تحسين أدائه وتفعيل دوره المنشود باعتباره الوسيلة التي تتحقق من خلالها العدالة للمجتمع.. مع الأخذ بالسبل الكفيلة بتطوير القضاء في مجال التشريع والتأهيل والتدريب والبنية التحتية للمحاكم . ورأى الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة تسديد النقص في الوظائف القضائية ، وشغلها بالمؤهلين ، وضرورة زيادة أعداد القضاة وكتاب العدل لانجاز العمل بالجودة المناسبة ، فيما تساءل أحد الأعضاء عن موقف الوزارة من تقنين الأحكام الشرعية مطالباً بأهمية دراسة تطبيق ذلك خاصة في مجال الأحكام الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية . ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة توعية النساء بالوسائل الصحيحة لعرض الدعاوى في المحاكم الشرعية ، وإيجاد الوظائف النسائية لخريجات الجامعات السعودية في المجال الشرعي لتقوم بدور الإرشاد للمراجعات عند تقديم الدعوى ورفعها للقاضي، وأكد أحد الأعضاء على ضرورة استمرار تدريب القضاة وإكسابهم المهارات الجديدة في مجال عملهم والأعمال المساندة وهم على رأس العمل والتعاون في ذلك مع القضاة من ذوي الخبرة من المتقاعدين . وبعد أن استمع المجلس للعديد من المداخلات وافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه العديد من الاستفسارات والآراء التي تقدم بها الأعضاء وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله . الا على طاري مجلس الشورى وش اخبار بدل السكن مبروك انشاالله على جميع المواطنين انا [email protected]موضف مضلوم ياصاحب السمو أمانة الاحساء محرومين من البدلات محرومين من الترفيعات قسم تجهيز الموتى أتمنى من مجلس الشورى الموقر ان يدرس موضوع أن يكون الدور الثاني بالحرم المكي الشريف مخصص للنساء سواء طواف او سعي او صلاه لتفادي مايحصل مثل هذه الأيام من اختلاط بصفه خاصه داخل الحرم المكي وقت اقامة الصلاه بين الجنسيين هذا والله من وراء القصد والى الأمام يابلادي بعون الله عزوجل ثم تحت رعاية والدنا خادم الحرمين الشريفين ولنا في الحرم المدني الأسوه في هذا الإقتراح انشر عاجل شكرا وين بدل السكن يا مجلس الشورى انجزو القرارات القديمه الي ناقشتوها التي تمس المواطن بشكل مباشر بعدين ناقشوا مواضيع جديده اذا كان الاجتماعات تنتج ثمرة لصالح المواطن فلا مشكلة ولكن مثل هذا القرار اخبرونا عن مصيرة القرار رقم 29/16 التاريخ 4/5/1431ه ينص على: الموافقة على مشروع تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/24 والتاريخ 5/4/1395ه، وذلك على النحو الآتي: أولاً: تعديل المادة (3) من النظام، لتكون بالنص الآتي: " أ- يُقتطع شهرياً نسبة (9%) تسعة بالمائة من الراتب الأساسي للعسكري الضابط، وتُدفع إلى المؤسسة العامة للتقاعد لحساب الصندوق، وتَدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية ما يُقابل نسبة (13%) ثلاثة عشرة بالمائة من الراتب الأساسي للعسكري الضابط إلى المؤسسة لحساب الصندوق. ب- يُقتطع شهرياً نسبة (9%) تسعة بالمائة من راتب العسكري الفرد (الراتب الأساسي مضافاً إليه بدل النقل وبدل الإعاشة)، وتُدفع إلى المؤسسة لحساب الصندوق، وتَدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية ما يُقابل نسبة (13%) ثلاثة عشرة بالمائة من راتب العسكري الفرد (الراتب الأساسي مضافاً إليه بدل النقل وبدل الإعاشة) إلى المؤسسة لحساب الصندوق. ج- تدفع الحكومة بالإضافة إلى ذلك نسبة (18%) ثمانية عشرة بالمائة من رواتب الأفراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ هذا النظام، وذلك عن الفترة من خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ إذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات التقاعدية قبله. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق التزاماته، ويُحدد وزير المالية - بقرار منه - الإجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العائدات التقاعدية المُشار إليها في هذه المادة". ثانياً: تعديل المادة (8) من النظام المعدلة بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/56 والتاريخ 9/7/1396ه، لتكون بالنص الآتي: " يسوى المعاش التقاعدي على أساس جزء من ثلاثين جزءًا من راتب الفرد، وخمسة وثلاثين جزءاً من راتب الضابط، وتعتبر التسوية للأفراد على أساس الراتب الأساس مضافاً إليه بدل النقل وبدل الإعاشة، على ألا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب ". ثالثاً: تعديل الفقرة (ب) من المادة (11) من النظام، مع إضافة فقرة جديدة (ج)، لتكون المادة بالنص الآتي: " أ – يحال الضابط إلى التقاعد إذا بلغ السن الآتي بيانها : الرتبة في القوات المسلحة عدا الطيارين الطيارون ملازم وملازم أول 44 42 نقيب 48 46 رائد 50 48 مقدم 52 50 عقيد 54 52 عميد 56 54 لواء 58 56 أما الضباط من رتبة فريق فأعلى فلا تحدد لهم سن للإحالة إلى التقاعد، بل يحالون بأمر ملكي بناءً على اقتراح الوزير. ب- يحال الفرد إلى التقاعد إذا أكمل ثلاثين سنة من الخدمة أو بلغ السن على النحو الآتي: الرتبة السن جندي وجندي أول 48 عريف 50 وكيل رقيب 52 رقيب ورقيب أول 54 رئيس رقباء 56 ج- إذا رقِّي رئيس الرقباء إلى رتبة ضابط، فإنه يحال إلى التقاعد بعد إكماله خمساً وثلاثين سنة من الخدمة، أو بلوغه ستة وخمسين عاماً من العمر. ويتم خصم نسب التقاعد وتسوية المعاش التقاعدي له لكل خدمة على حدة ". لهذا القرار سنه وسبعة شهور ما ندري والحين في اي درج بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن سكن اين بدل السكن لماذا لم تناقشونه الي الان والا انت انتم تاخذون بدل سكن ولا يهمونكم الباقين اتقو الله فينا والله انكم مسؤلين امام تري في قبر وحساب لاتحسب انك بتخلد في الدنيا ماذا عن بدل السكن جاي والا موجاي ما خر الأخبار أفيدونا مأجورين يناقش عدد من القرارات ههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههه قصدكم يوطى على ارقابكم وتعطون القرارات وتمشون عليها غصبن على خشومكم اين بدل السكن ؟؟؟؟؟ يا اعضاء الشورى !!!!!!!!!!! والله بس اكل رواتب وبدلات وراضي واسطات لعيالكم وبيوت والمواطن هو لي اكلها ولي يقهر نصفكم مجنس وطيش بحر ولي المواطن فيه مصلحه ماتصوتون عليه هذي حقيقه وماخفي اعظم ولكم مني اطيب تحيه الا وش اخبار بدل السكن او تحت الدراسه والله لو هو مخطط بيت كان قضا مجلس الشورى عليهم حركات ما يحبون الزحمة ..عشان كذا عايدو اقول لا يكثر بس .... حلم كل مواطن سكن ..... معا انه حق من الحقوق يا رب فرجك القريب ..... قولوا امين انتم موجودين علي باللي انة احلوكم لتقلعد بناء علي رغبتكم قال قال مجلس الشوري يا اخي زمان الجهل ولا الا اقول وين بدل السكن ولا تحسبون الناس نسوه بدل العدوي الا ما شاف النور الي الآن للفني الصيدليه متي يتم صرفه لنا حرام عليك ياجماعه تكفي يابو متعب لاتنسنا خلوكم مجلس شورى ودعاية فاضية وناموا وكبروا المخدات وعليكم بالمال العام وانسوا ان فية شعب على الارض يعانون الى آخر الشهر وبعدها ..لاتقولوا زنقة زنقة ودار دار.... مافية الا خوابير وما أحد من الشعب بيسامحكم أفهموا يا أغبياء. وبعد أن استمع المجلس للعديد من المداخلات وافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه العديد من الاستفسارات والآراء التي تقدم بها الأعضاء وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله . والله هذا الكلام وراه اشياء كثيررررررررررره .. ويذبحني عدم التوضيح الى بشرو وش صار على الحياه الفطريه لانا بصراحه مره بالنا مشغول بالصحراء سؤال لأعضاء مجلس الشورى ::: أنتم إيش وظيفتكم بالضبط ؟؟ .. وين بدل السكن وخلو عنكم المماطلة في حقوق المواطنين أو خلاص يعني انتم عندكم بدل سكن ورواتب عالية ومكافئات إلا ما لا نهاية و المواطنين بالحرقة .. نطالب أنتخابات لأعضاء مجلس الشورة يا مجلس الشورى يا مطبخ المندي = يهل الكروش اللي عجزتو تشيلونة الشعب فقران افقر من الهندي = ونتم على فقرة صرتو تحسدونة عجلو في بدل السكن ذبحتنا الديووووووووووون والغرابيل كننا في الصومال او في دول فقيرة وحنى بأغنى دولة ... عجلو علينا انشري يا عاجل إيش أخر الاخبار عن بدل السكن وإلا ما لنا في الخير نصيب مجلس الشور السلام عليكم ليه مايتم طرق مشكلة فسوحات وخدمات المنح لنا اكثر من 20 سنة انتظار منح شرق الرياض وعريض الي مت الصبر كلامك في محله يا أبو فهد . وصح لسانك بسم الله الرحمن الرحيم نطالب خادم الحرمين الشريفين اطال الله عمرة بحل مجلس الشوراء لعدم وجود الفائدة منه حتى وان كانت الفائدة اعلامية فهاذا المجلس لم يستطيع اظهار وجهه للعالم ميزانية هاذا المجلس تفوق ميزانية ادارة الضمان الاجتماعى بوزارةالشئون الاجتماعية مابين تذاكر السفر ومصاريف الانتداب والمكافأت الخ اذن تعطى لمن هم فى امس الحاجة لها وهم المسجلين باالضمان ولم يستلموا مستحقاتهم ولم يبقى صحيفة اللكترونية الا وذكرو وشكوا من عدم استلام حقوقهم وشوهو وجه الاعلام والله المستعان آآآآآه آآآآآه يابو متعب والله ظاقت صدورنا من هل مجلس بدل سكن وراح علينا ياحن متعذبين في ذي الدنيا ولاحد بداري ياااااااااارب انك ترزق الجميع بالبدل السكن وبركه في ابو متعب ووووووووجهك خير علينا يابو متعب ) :
