استبعد محمد الدويش، مدير الشؤون القانونية في وزارة العمل السعودية سابقاً، إعطاء العمالة الوافدة في دول الخليج حرية العمل والانتقال دون وجود الكفيل، مشيراً إلى أن هذه التجربة أثبتت نتائجها السيئة في كل من العراق وليبيا، والتي وصفها الإعلام المصري بأنها تجربة "الأكفان الطائرة". وفي توضيحه، أكد الدويش أن أي مواطن حين يشعر بوجود من يشاركه في لقمة عيشه لن يسكت وستحدث مشاكل، معتبراً مطالبات منظمات حقوق الإنسان دول الخليج بإلغاء نظام الكفيل "عبثية"، لكون هذه المنظمات لم تأخذ بعين الاعتبار ما هي العواقب. واعتبر أيضاً أن مطالبات بعض الدول العربية، فتح الأسواق الخليجية على مصراعيها، محاولة من تلك الدول للتخلص من البطالة. وضرب مثالاً بين مصر والسعودية، حيث تساءل: لو فتحت الأسواق بين البلدين، كم عدد السعوديين الذين سيذهبون إلى مصر للعمل، وكم عدد المصريين الذين سيأتون لنا؟!. هذه الأراء جاءت ضمن برنامج "واجه الصحافة" الذي يعده ويقدمه الإعلامي داود الشريان وتبثه قناة العربية في الحادية عشرة بتوقيت السعودية من مساء الجمعة 30-7-2010، والذي استضاف كلا من محمد الدويش، مدير الشؤون القانونية بوزارة العمل السعودية سابقاً، وفايز المطيري، رئيس اتحاد العمال في الكويت، وجاسم حسين، النائب في البرلمان البحريني. نظام الكفيل في صف العامل واتفق الضيوف على أن نظام الكفيل المعمول به في السعودية والبحرين والكويت وُضع لحماية العامل وحفظ حقوقه وإنصافه، مؤكدين أنه قد يقف مع العامل ضد كفيله بموجب القانون، منتقدين المطالبات بإلغائه، وفتح الأسواق الخليجية أمام العمالة الوافدة، معتبرين أن هذا الطلب غير منطقي، لأنه سيتسبب ب"كارثة" لدول الخليج. واستغربوا في الوقت نفسه عدم فتح الدول العربية أسواقها، وفرضها شروطاً صعبة للحصول على رخصة عمل. إلا أن الإشكاليات حول نظام الكفيل، بحسب الضيوف، هي أن هناك مؤسسات وهمية تستقدم العمالة من الخارج مقابل مبالغ ضخمة، ومن ثم، حين يحضرون لا يجدون عملاً، مما يتسبب في انتشار العمالة السائبة والهامشية في الشوارع التي قد تشكل تهديداً على المجتمعات الخليجية. دور الحكومات الخليجية وواصل الدويش تأكيده على أن الحلول يجب ألا تحمل الحكومات هموم القطاع الخاص أيضاً، وأنه حتى الآن لا توجد دراسات تقيس بواقعية ودقة الواقع، ولا حتى البدائل المقترحة، وأنه يشترط في أي نظام قادم أن يحمي حقوق الأطراف الثلاثة، الحكومات والكفيل والعامل الوافد، مؤكداً على أن السعودية تسعى للقضاء على نظام الكفالة الفردية، وأن الحل القادم يتمثل في شركات استقدام تؤجر خدماتها. واستبعد الدويش أن يكون في السعودية حرية في التنقل من أجل العمل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حقوق العمالة في السعودية "مضمونة، لكنها تصل متأخرة"، معتبراً أن الوضع الحالي للعمالة ينذر بقنبلة تحولهم إلى لاجئين مستقبلاً ومطالبتهم بالتجنيس، مما سيخلق أزمة أخرى أكبر وأعمق. كما انتقد الدويش الرؤى التي تطالب بتشجيع وفتح الأسواق العربية أمام العمالة، معتبراً ذلك "عبثاً بلا طائل"، وأن المشكلة الحقيقية تتمثل في التعامل مع الاستقدام كسياسة، وأن على دول الخليج وضع سقف أعلى لبقاء العمالة الوافدة في دول الخليج، داعياً إلى "نخل سوق العمل السعودية"، وأن سوق الاستقدام يجب أن تخضع للاحتياجات الفعلية. المطيري: نترقب قرار كويتي لتنظيم العمالة هذا في الوقت الذي رأى فيه فايز المطيري، رئيس اتحاد العمال في الكويت، أن الانتقادات الدولية المتكررة فرضت إعادة النظر في نظام الكفيل وأن هدفهم كان "تحسين العلاقة وإنصاف العمالة"، مضيفاً أن اتحاد العمال الكويتي يسعى ويترقب قرار إنشاء مؤسسة عامة لتنظيم أوضاع العمالة وحل مشاكلها. وقال "إن المؤسسة، المنتظر من الحكومة إقرارها، يجب أن تستقدم وفق الاحتياج الفعلي"، موافقاً على أن هناك من أساء لسمعة الكويت من خلال الاستقدام، وأن نظام الكفيل الحالي في حقيقته هو "نظام متسلط". وطالب المطيري الحكومة الكويتية بأن تصدر خلال سنة هيئة تنظم سوق العمل، مشيراً إلى أن الكويت وضعت حداً أدنى للأجور في حدود 60 ديناراً كويتياً، أي ما يعادل 200 دولار أمريكي تقريباً، معتبراً أن أكبر مشاكل العمالة تتمثل في عدم الحصول على رواتبهم، وأن هناك زيادة سنوية تقدر بحوالي خمسة ملايين عامل جديد يفدون إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مطالباً بفتح الأسواق العربية أمام العمالة، داعياً الحكومة إلى إعلان النسب السلبية من الإيجابية. حسين: التجربة البحرينية منحت العامل حق تغيير الكفيل أما جاسم حسين، النائب في البرلمان البحريني، فأوضح أن التجربة البحرينية منحت العامل الأجنبي حقوقاً، منها حق تغيير الكفيل بشروط وضوابط معينة، مؤكداً أنه لا حد أدنى لأجور العمالة فيما يخص القطاع الخاص. وأضاف أن التجربة البحرينية ما زالت تحت الدراسة بتبعاتها، وأنه من المهم منح العامل الأجنبي حقوقه المدنية، معتبراً أن هناك مبالغة في التركيز على موضوع العمالة، وإن كان يجب على الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الضطلاع بدورها في هذا الموضوع حسب رأيه. ومن المعروف أن نظام الكفيل أسلوب متبع في بعض الدول العربية، خصوصاً الخليجية، لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تُقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد، والحرية في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل. لماذا لا يتم فتح الأسواق العربية مثل مصر وسوريا والاردن والسودان واليمن ، كما هو حاصل بالخليج . وش اللي يمنع من إني أنا كخليجي أن أفتح مؤسسة في مصر وآتي بعمالة من الهند أو من بنقلاديش أو من أي بلد للعمل في مصر . لماذا ؟؟؟؟؟؟ لا نقارن سوق العماله في السعودية ------ باحدى دول الخليج يا الدويش --------- الا متى ونحن نعتمد على الاجانب ---------------- للاسف لا يوجد تطوير وتدريب فعال للايدي العامله السعوديه -------- بس الاستهزاء بهم واهانتهم --- العيب ماهوا في الايدي العامله السعودي ------ العيب في الاعذار وكسل وزارة العمل وشجع بعض التجار الى لا يوجد لديهم وطنيه -------------- السعوديه ماهي كافله مواطنين الدول ---------- تشغلهم الاسواق السعودية مفتوحة على مصراعيها للاجانب يعني ما تشوفون البطحاء بالرياض والخالدية ببريدة والصواريخ بجدة اين الكفلاء واين عقود العمل لماذا لايطالب العامل بالبقاء داخل مؤسسته ويؤمن له الكفيل العمل انا من ظمن الذين استقدموا عمال وسرحتهم يعملون لحسابهم لاني لم اجد اي مانع من ذلك ولم اسمع عن عقوبة طبقت على احد واي مشكلة تحدث يتحملها العامل الان يعملون بالتمر والبطيخ وفي الشتاء في البطاطس والبصل وكله ماشي ولا احد داري عنا للأسف الشديد أن البلد يديره عمالة أجنبية اقتصاديا. ورغم كل مشاكل البنغالة خصوصا الا انه لم يتم اجراء شيء ازاء كل ذلك وهذا يعني وجود مسؤول كبير يستفيد من تأشيرات البنغالة. ايش لكم واش للعماله خلو ابناء البلد يشتغلون ويكسبون بايديهم اما عن الاجانب والله اخذين حقهم وزياده حتى بزارينهم يبيعون بشوارع ولهم ارصده حنا يالسعوديين اللي رايحين فيها من الفقر اللهم قد بلغت اللهم فاشهد الأجنبي الأجنبي الأجنبي الأجنبي ، بالله وشفيكم عالأجنبي البلد لم يبنيها غير الأجنبي بالله اذكرو لي شارع عماره نفق كوبري برج مشروع إناره استراحة بناها سعودي اثبتو انفسكم في السوق واشتغلو عشان تطردون هالاجانب بشغلكم في مكانهم اما تجلسون في البيوت وتقولون الأجنبي الاجنبي وبعدين ليه الحسد اصلا ما اكل الشعب غير الاجنبي والدليل رسوم الموارد البشرية هاذي توخذ ضريبه من الاجنبي وتدفعه الدوله راتب للسعودي في القطاع الخاص (حسبة بسيطة 1200حق الإقامة8000000Xملايين عامل = 9600000000)ريال وبعدين اغلب المحلات في السعوديه يملكها اجانب باسماء سعوديين يجي اخر الشهر يمر ياخذ له كم الف يعني يستلم راتب يعني عايش وتلاقي فاتحين باسمه 50 محل يعني كم يستلم وهو نايم اتركو عنكم حركات الفاضية واشتغلو وانزلو السوق وقت القايله اتحداكم تسوون مثل هالاجانب يشتغلون ويكدون ويوفرون ويشترون سيارات كاش وعمارات وانتم كل شيي بالتقسيط والإيجار وفي الأخير ما نقدر ندفع يعني الآن الآسواق ليس مفتوحه للعماله الوافده في السعوديه هي الأعلى في استقطاب العماله وجميع الأسواق مفتوحه لهم المحلات التجاريه والصناعيه والمطاعم والفنادق والحلاقه والمستشفيات الحكوميه والأهليه والشركات والمزارع والمشاغل والسائقين والخدم بل اجزم ان العماله تفوق بكثير عدد المواطنين في بلادنا وهذه مؤشرات خطره ليس في صالحنا وعلى وزارة العمل التوقف عن المزيد باستقدام العماله ووضع ضوابط وشركات مثل الكويت لمن يحتاج لهذه العماله حبيبي وطني حبيبي مليكي نعم الدولة لم تقصر بس التقصير من شؤون البلدية والقروية كان لي اربعة اخوه حب الوالد ان يتعودو العمل اتي بأربع عربيات وكانو صغارا حتي ينتفعو بوقتهم الضائع لكي يبيعون فوط واقمشة وكذلك شراريب بس للاسف كان هناك من يقف لهم بالمرصاد هي لبلدية تطاردهم من مكان الى كان اخر وتسحب عربياتهم للتوقيف وازيدكم (من الشعر بيت )الغريب كل الغريب لحظتة منذ قرابة السنتين طردو الفتيان السعودين وتبدلو بأجانب من جنسيات مختلفة لا احد ينكر عليهم والشوارع مليانه منهم يصولون ويجولون ، عتبي كل العتب على الشؤون البلدية والمسؤلون عن ابناءنا دعوهم يعملون الرزق على الله سبحانة وتعالي وليس بايدكم ايها المسؤولون اتقو الله في ابنائنا ، وشكرا كل الشكر لقناتنا العربية للاخبار وكذلك الشكر لي مقدم البرنامج داود الشريان نحن الشعب كذه متخلفين وجالسين في البيت واذا شفنا الاجنبي كم جمع له كم قرش من غرق جبينه نجي نحقد عليه لييييييه يا بن الحلال ؟؟؟ وبعدين الرزق بيد الله مو بيد الخلق وش فيها لو العمالة يشتغلون طالما انهم لايسرقون ويرزقهم الواحد الرزاق سبحانه اتوقع بسبب تصرفاتنا وحاولتنا منع رزق العمالة قطع الله عنا الرزق والمطر ياناس سيبوهم يشتغلون مادام الله رازقهم ترك الحبل على الغارب للاجنبي معتمدا ذلك على ثلاثة امور (1) التستر عليه من قبل بعض ضعاف النفوس من المواطنين مقابل قشور بسيطة لاتساوي قيمة وجبة من المحلات السريعة تعد في عرف الوافد تصبيرة يضحك بها على الكفيل ريثما يعد العدة لجمع الاموال وتحويلها الى بلده دون ان يكن لتلك التجارة والاموال اي مردود اقتصادي ايجابي على هذا البلد بل المؤشرات الاقتصادية والامنية والاخلاقية والنظرة المستقبلية تؤكد هول المشكلة وخطرها على الوطن في المدى القريب والبعيد .(2) العمالة الغير نظامية في البلد تكثر عاما بعد عام متخذين تأشيرات الحج والمرة والزيارة والسياحة وسيلتهم وعند وصولهم الى هنا تبدا مراسم ممارساتهم للاستثمار بأي شكل من الاشكال حتى اصبح لديهم مناعة تقويهم على الاستمرار والتطور من مرحلة الى اخرى يدلل على ذلك ان تاجر الجملة وتاجر التجزئة والموزع الجوال جميعهم اجانب وهذا هو الملاحظ على ارض الواقع وقد اصبح المواطن عاجز ان يساير ركبهم ومنافستهم لانه مستهدف منهم بدأ من تاجرهم الى موزعهم وفي نهاية الامر سيستسلم للخسارة ويخرج من سوق العمل (3) المحلات التي تغطيها مظلة التستر التجاري ومن يعمل فيها من العمالة الوافة الغير نظامية في وجود ها على ارض هذا الوطن وايضا الذين يحملون وثائق اقامة مزورة تعرف تحركات اللجان المتعقبة لهم والكثير منهم يقفل محله في فترة الصباح ويفتحه بعد الدوام الرسمي ليضمن استمراره وعدم مخالفته اوترحيله .لعلي اوجزت الموضوع في هذه النقاط ولعل المطلع والمتأمل لخطورة مسيرة قطار التجارة والاستثمار في بلدنا خاصة ممن يهمهم الامر من الجهات ذات العلاقة للتدخل سريعا لانقاذ الوطن من خلفيات وسلبيات وتراكمات ما سيخلفه لنا ولوطننا الاستثمار بوضعه الراهن الذي يعد سرقة مغلفة بغلاف الاستثمار لثروات الوطن دون اي مردود يستفيد منه مستقبلا لان المليارات التي حولت الى خارج الوطن استفادت منها اوطان اخرى بمعنى اننا هنا حصالة نفود للوفود الوافدة وهي في كل الحالات غير نظامية والله المستعان ....... والله انت واشكالك يا الدويش ضيعتوا البلد يمكن ان تتلك بصوره قانونيه ولك الواقع غير ما انت تتصوره يا سيد محمد اترك الموضوع لاهله اتركه للماليين وهم ادرى بذلك وما حصل بالعراق وليبا يختلف كثير عن ما يحدث لدينا الان ناخذ مثلا لو فتحت الاسواق مع مصر ماذا يحصل تكثر العامله المصريه وترضى العمل باي راتب يعين المصري الي يتشرط علي الان 2000 يرضى بعد ذلك 1000 اما نسبة السعودية لا علاقة لها بالاقامة وتاشيرة العمل اهم شي الزم الشركات بنسبة السعودي 50 % يعني 50% وشد على مكتب العمل ورفع رواتبهم حتى يكونون لقمة صائغة لاصحاب رؤس الاموال الجشعين افهم يا فهيم يجب عاجلا فتح الاسواق وانا اراهن على نجاح الفكره اين تعليقاتنا ياصحيفة عاجل عسى المانع خيرا في عدم نشرها يا أخوان ... بلدكم على العين والرأس ومافي أحق من مواطنين البلد بمواردها وخيراتها ... لكن اذا تكلمنا بصراحة نظام الكفالة في دول الخليج وخصوصا في السعودية له حسناته وله سيئاته ... قد ترون أنتم كمواطنين حسناته لكنكم لا ترون سيئاته على العامل ... صحيح أن الكفالة تضمن حق العامل اذا ظلمه كفيله مالياً فقط .... لكن قولوا لي لماذا لا يتم فتح الباب للعمالة لجلب عوائلهم ؟؟؟ بضوابط وشروط أليست هذه أولى .... ليست مشكلة أنا أتمنى عدم الغاء الكفالة لكن أليس العامل له قلب له أبناء يكد عليهم ويشقى من أجلهم ؟؟؟ أنا أتكلم عن واقع تجربة .... اذا كانت مهنتك عامل فيجب عليك أن تطلب وتدفع وتحرث الأرض حرثا لسنوات حتى تستطيع جلب زوجتك فقط ... يجب أن تكون مهنتك طبيب أو مهندس أو طيار أو أو كلها من المهن الكبيرة التي أغلبها الآن ولله الحمد يسيطر عليها أبناء البلد ..... طيب أنا كعامل تزوجت وأريد جلب إمرأتي حتى لا يغويني الشيطان وأعف نفسي عن الحرام ..... أليس من حقي جلب زوجتي ....؟؟؟؟؟؟ أتمنى أن لا أحد يرد ويقول أن هذا سهل .... لأن الأمر معروف لدى الجميع غرضي من كل هذا الكلام ... أن كما للكفيل أن يضمن حقوقه وللمواطنين أن يضمنوا ذلك ... يجب أن يتم ضمان حق العامل أيضا .... لأنه بشر !!!! والله النحصل هذ الشي لتكثر سرقه العماله والهرب بكل سهوله هل من رجل حكيم حسبنى الله ونعم الوكيل
