يفتتح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اليوم محكمة استئناف القصيم ، استكمالا لخطة الوزارة افتتاح محاكم استئناف في مناطق المملكة كان آخرها بالمنطقة الشرقية مؤخرا . وأوضح فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالقصيم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن أن المحكمة أكملت جميع متطلباتها البشرية من الكوادر المؤهلة حيث سيزوال العمل بها 14 قاضيا استئناف يعملون على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء بمنطقة القصيم وحائل مشيرا إلى أنه تم تجهيزها من جميع النواحي المكتبية والتقنية . وعد فضيلته افتتاح وزير العدل لهذا المرفق القضائي الكبير بمنطقة القصيم تتويجا لجهود معاليه للوقوف على احتياج المحكمة من الأمور الفنية والإدارية لتساعدها على تأدية رسالتها على الوجه المطلوب ومواكبة المستجدات وآلية تفعيل التطبيقات الالكترونية المناسبة للعمل العدلي . وتحدث بهذه المناسبة رئيس محاكم منطقة القصيم الشيخ منصور الجوفان مثمنا متابعة معالي وزير العدل وحرصه على دعم مرفق القضاء انطلاقا من توجيهات واهتمام ورعاية ولاة الأمر حفظهم الله . وفي ذات السياق أكد مساعد رئيس محاكم منطقة القصيم الشيخ سلميان بن عبدالرحمن الربعي أن افتتاح المحكمة يأتي أنطلاقا من الرعاية الكريمة لمرافق القضاء من قبل ولاة الأمر مشيدا بالدعم المادي والمعنوي لهذا المرفق الذي حقق قفزات هائلة على المستوى الوظيفي والنوعي ضمن منظومة عدلية متكاملة . فيما امتدح القاضي بمحكمة الاستنئاف الشيخ حمد بن عبدالله العنزي افتتاح المحكمة وعدها ثمرة من ثمار تطوير المرفق القضائي والعدلي الذي تشهده المملكة . يذكر أن افتتاح محكمة الاستئناف بالقضيم يأتي ضمن خطة مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء في جميع مناطق المملكة . لا تسرف في المدح وإن كنت صادقا نريدالحقائق أن تتحدث على الأرض وليست الألسنة أشياء كثيرة لمرفق القضاء لم تتحقق ينبغي طرحها لكن وراء الكواليس وليس في الشمس الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد .. انورة القصيم بقدوم معالي الوزير لافتتاح محكمة الاستئناف فحللتم اهلا و سهلا وشكرا لكل اصحاب المعالي القضاة والمسؤلين في هذا الصرح العظيم وعلى راسهم الشيخ / حمد بن عبدالله العنزي حفظه الله ورعاه . واسال الله ان يعينهم ويقويهم على حمل هذه الامانه العظيمه التي اوكلت لهم وان ينفع بهم الاسلام والمسلمين . القضاء قفز قفز كبيرة في عهد خادم الحرمين ولله الحمد إلا ان هناك آمال كثير نريدها من القضاء وهي : 1. الاستقلالية الكاملة 2.توحيد الجهات القضائية حيث يذكر ان في المملكة اكتر من عشرين جهة قضائية 3.مدة التقاضي فمن غير المعقول ان تكون السمة الغالبة للقضايا ان تاخذ القضية اقل مدة سنة نعرف كثيراً من منسوبي وزارة العدل بالقصيم , ولكن لا نعرف اسباب النزاع وراء كل دائرة ومن المقصود بهذه الخلافات الاسمية والبهرجه النفسية فعندما زار وزير العدل منطقة القصيم قبل فترة ليست بالطويلة لم يشترك رئيس محكمة الاستئناف بذالك القاء واليوم يزور وزير العدل منطقة القصيم ويحشر نفسة رئيس المحكمة العامة ومساعدة دون المحاكم الاخرى بالمنطقة مع العلم ان فية من هو اقدم منهم واشهر بالمنطقة منهم لم يتقدموا للبهرجه الاعلامية والتسويق الدعائي خلف الوزير فلم يتحدث مدير فرع وزارة العدل بالقصيم ولم يتحدث رئيس المحكمة العامة بعنيزة او غيرها من المناطق مع العلم ان رئاسة محاكم القصيم لا دخل لها باعمال القضاة وكتاب العدل والموظفين الادارية ولا المالية ولا التطويرية ولا اي شيء سوى الاحتفاظ بملفات القضاة وتزويدها بالاجازات والانتدابات فقط دون تدخل بمنح الاجازة او الانتداب فجميعه يصدر من المجلس الاعلى للقضاء بل ليس لهما ( رئيس ومساعد محاكم القصيم) سلطة على القضاة ببريدة سواء الاستئناف اوالعامة او الجزئية فكيف يسمى رئيس المحاكم وهو بالفعل لا يرئس شيء بمحكمته سواء المراجعين والموظفين بمكتبة والباقي اعمال مالية لا يستطيعون التصرف بها البته إلا بامر من وزارة العدل او فرعها . نطالب الوزير او من ينيبة بان يغير مسمى مجمع الدوائر الشرعية ببريدة عاجلاً , ويوضع الاسم الصحيح محكمة بريدة العامة , وفرع الوزارة بالقصيم , وكتابة العدل الاولى والثانية ببريدة. كما نطالب بوضع مخصصات مالية سنوية لتلك الدوائر الحكومية فهي بأمس الحاجة لدعمها بالموظفين الجامعيين والتدريبات خارج الدولة ومنحهم الزيادة المسلوبة 15% ومنحهم التامين السكني والطبي كي يستطيعوا نسيان الماضي والتوجه للمضارع.
