في سابقة هي الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين، قررت السلطات اللبنانية فرض تأشيرة دخول على السوريين "فيزا"، وذلك اعتبارًا من بعد غد الاثنين (5 يناير 2015). وأصدر الأمن العام اللبناني بيانًا، السبت (3 يناير 2014)، بعنوان "معايير جديدة لتنظيم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه" اشترط فيه حصول السوريين الذين ينوون دخول لبنان على سمة دخول (فيزا)، وتضمن المستندات المطلوبة لفئات السوريين الذين يريدون دخول البلاد، ومدة إقامتهم، أو زيارتهم. وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ويتضمن البيان اشتراط أن يكون لدى السوري مبلغ ألف دولار وحجز فندقي إذا أراد الحصول على تأشيرة سياحة، أما إذا كانت زيارة عمل فيجب أن يكون لديه ما يثبت صفته كمستثمر أو نقابي أو رجل أعمال، أو تعهد بالمسؤولية من شركة أو مؤسسة كبيرة أو متوسطة لحضور اجتماع عمل أو مشاركة في مؤتمر. وبالنسبة للقادمين للسفر عبر المطار أو عبر أحد الموانئ البحرية اللبنانية فيجب أن تكون لديهم تذكرة سفر غير قابلة للاسترداد، وتأشيرة دخول إلى البلد المنوي السفر إليه، ويمنح المسافر السوري في هذه الحالة تأشيرة لمدة 48 ساعة مع إفادة مغادرة. كما يُسمح بدخول السوريين المسافرين عبر أحد الموانئ اللبنانية بموجب تعّهد إجمالي بالمسؤولية يتقدّم به الوكيل البحري للباخرة إلى الأمن العام في المرفأ مكان انطلاق الباخرة (قبل 48 ساعة من موعد انطلاق الباخرة)، ويتعهد بموجبه بنقل المسافرين من الحدود إلى المرفأ، ويكون مسؤولا عنهم طيلة فترة وجودهم على الأراضي اللبنانية. أما القادمون من السوريين إلى لبنان للعلاج الطبي فيجب تقديم تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى أحد المستشفيات في لبنان، أو لدى أحد الأطباء بعد التأكد من صحة ادّعائه. ويمنح السوري في هذه الحالة تأشيرة دخول لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد لمرة. وكان وزير العمل اللبناني أصدر قرارًا الشهر الماضي يحصر حق ممارسة عدد من الأعمال والمهن باللبنانيين دون سواهم، الأمر الذي نُظِرَ إليه على أنه يستهدف السوريين الذين غزوا سوق العمل في البلاد، وبلغ عددهم أكثر من مليون ونصف المليون. ويشمل هذا المنع الأعمال الإدارية والمصرفية والتأمينية والتربوية على اختلاف أنواعها، ومنها مهن المدير، ونائب المدير، ورئيس الموظفين، وأمين الصندوق، والمحاسب، والسكرتير، والمندوب التجاري.
