أسفرت زيارات تفتيشية نفذتها فرق وزارة العمل خلال الأسبوع الأول من شهر صفر الحالي، للتحقق ومتابعة مدى تطبيق منشآت القطاع الخاص لبرنامج حماية الأجور عبر مراحله المختلفة، عن التزام أكثر من 661 منشأة بتطبيق البرنامج، في حين علقت الوزارة جميع خدماتها عن 82 منشأة لم تلتزم بالتطبيق، وكذلك إيقاف جميع الخدمات ما عدا إصدار رخص العمل عن 625 منشأة مخالفة للقرار. وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو اثنين، أن الفرق التفتيشية رصدت عددا من المخالفات للمنشآت التي عمالتها 3000 عامل فأكثر (المرحلة الأولى للبرنامج)، حيث تم تعليق جميع خدمات الوزارة عن 16 منشأة، وإيقاف الخدمات عدا خدمة إصدار رخص العمل عن 22 منشأة، مشيرًا إلى أن عدد المنشآت الخاضعة لتلك المرحلة يبلغ 198 منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت الملتزمة بتنفيذ البرنامج 160 منشأة. وقال أبو اثنين: "أما في (المرحلة الثانية للبرنامج) الخاصة بالمنشآت التي يزيد عدد عمالتها على 2000 عامل، فيبلغ تعدادها 129 منشأة، وقد نتج عن الزيارات التفتيشية تعليق خدمات الوزارة جميعها عن 10 منشآت غير ملتزمة، إضافة إلى إيقاف جميع الخدمات عدا خدمة إصدار رخص العمل عن 13 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت الملتزمة برفع ملفات الأجور لديها 106 منشآت". وأضاف أبو اثنين أن الزيارات التفتيشية التي جرت خلال الأسبوع الأول من شهر صفر الحالي أسفرت كذلك عن تعليق جميع خدمات الوزارة عن 56 منشأة من المنشآت التي يزيد عدد عمالتها على 1000 عامل (المرحلة الثالثة للبرنامج)، في حين تم إيقاف الخدمات عدا رخص العمل عن 32 منشأة، بينما بلغ عدد المنشآت الخاضعة لتنفيذ تلك المرحلة 447 منشأة، وعدد المنشآت الملتزمة 359. أما فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة من برنامج حماية الأجور التي انطلقت في الثامن من شهر محرم الماضي الموافق الأول من نوفمبر 2014م فقد بلغ عدد المنشآت فيها 917 منشأة بعمالة تعدادها 633 ألف عامل. وأشار أبو اثنين إلى أن الزيارات التفتيشية لم تستثن المدارس الأهلية، حيث بلغت أعداد المدارس المخالفة التي تم إيقاف جميع خدمات وزارة العمل عنها 604 منشآت، في حين تم إيقاف جميع الخدمات عدا رخص العمل عن 18 مدرسة أهلية، وتجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي لتلك المدارس يبلغ 1301 مدرسة على مستوى المملكة. وتتدرج العقوبات التي ستفرض على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين، إذ يتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن تلك المنشآت عدا خدمة تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيستمر إيقاف الخدمات وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.
