فَرَضَ مجلس الأمن الدولي على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة التمرد الحوثي، عقوبات من بينها منع كافة الدول الأعضاء في الأممالمتحدة (193 دولة) منح تأشيرات دخول إلى أراضيها، وذلك على خلفية اتهامهم بتقويض عملية السلام في اليمن. وجاءت العقوبات المفروضة على صالح واثنين من قادة التمرد الحوثي بدعوى أنهم يقوضون السلام في هذا البلد الذي يُعاني من عدم استقرار مزمن. وفي غياب أي اعتراضٍ في مجلس الأمن؛ دخل حيز التنفيذ مساء الجمعة الطلب الذي تقدمت به الولاياتالمتحدة والذي يمنع كافة الدول الأعضاء في الأممالمتحدة من منح تأشيرات دخول لكل من علي عبد الله صالح، الذي شغل منصب رئيس اليمن بين 1990 و2012، وقائد التمرد الحوثي زعيم حزب "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، وقيادي متمرد آخر هو عبد الله يحيى الحكيم. والقرار الذي يفرض أيضًا تجميدًا لأموال هؤلاء الثلاثة؛ دخل حيز التنفيذ في الساعة 22,00 بتوقيت جرينتش الجمعة، كما أعلنت الرئاسة الليتوانية للجنة العقوبات. تأتي هذه العقوبات بعد ساعات على تظاهرة جرت الجمعة في صنعاء شارك فيها آلاف المؤيدين للحوثيين وصالح رفضًا لمشروع قرار فرض العقوبات. وكان المؤتمر الشعبي العام -حزب صالح- دعا الخميس مؤيديه إلى التظاهر ضد هذه العقوبات التي ستؤدي كما قال إلى تأجيج الأزمة في البلاد. ويدعم صالح التمرد الشيعي الذي لا تقبل القبائل السنية به، وتعارضه بالسلاح أحيانًا حتى من خلال التحالف مع تنظيم القاعدة. وبعد ساعات من إصدار مجلس الأمن الدولي عقوبات على الرئيس السابق علي عبد الله صالح؛ قام الموالون لصالح في الحزب بإزاحة عبد ربه منصور هادي من منصب نائب رئيس المؤتمر والأمين العام للحزب. وأقرت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح في اجتماعها، إقالة هادي من منصب نائب رئيس المؤتمر والأمين العام للحزب، والذي يشغل حاليًّا منصب الرئيس اليمني. كما أقرت اللجنة الدائمة الرئيسة تعيين عارف الزوكا أمينًا عامًّا للمؤتمر الشعبي العام، وتعيين أحمد بن دغر نائبًا وحيدًا لرئيس المؤتمر خلفًا لهادي.
