رصدت وزارة العدل عن طريق لجان فحص الصكوك في "الرياضومكةالمكرمةوجدة"، ما يناهز 110 ملايين متر مربع من الأراضي تتوزع ما بين أراض يدعي أصحابها تملكها بصكوك خصومات وهمية، ومنها ما تحمل صكوكًا من كتابات العدل مخالفة للإجراءات الشرعية والنظامية، وأخرى تحمل صكوكًا مزورة على المحاكم وكتابات العدل. وتصل قيمة الأراضي المرصودة في المتوسط العام إلى 80 مليار ريال، موزعة في المدن المذكورة، مع بعض المحافظات الأخرى والمراكز التابعة لمنطقة مكةالمكرمة، يقع بعضها على طريق الملك في جدة. وتمثل صكوك الخصومات الوهمية الصادرة من المحاكم نسبة عالية، حيث كانت المحاكم في السابق، لا تشير غالبًا في صك إنهاء الخصومة إلى أنه لا يُعتمد عليه في الإفراغ، ولا يكفي بإثبات التملك، ثم يعمد بعض ضعاف النفوس إلى تمريره، ثم إجراء عملية غسل له. ويتعين على وزارة العدل رفع هذه القضايا إلى القضاء والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء في هذا من أجل تشكيل دوائر مختصة لها من كفاءات القضاة ذوي الخبرة والمراس بالنظر في هذه الصكوك. وتفيد لجان الفحص بأن كثيرًا من هذه الصكوك لم تتداوله الأيدي بل هي بملايين الأمتار المربعة في عهدة ملاكها، وأنه يتم تداولها غالبًا بين التجار المضاربين أنفسهم من أجل ما يسمى بعملية غسيل الصكوك، وهي تعود لهؤلاء التجار بين يدي سماسرتهم، وقد ضلع معهم كتاب عدل في عملية غسل العديد من الصكوك. وقالت مصادر عدلية ل"الرياض"، الاثنين (20 أكتوبر 2014)، إن مهمة وزارة العدل إجراء اللازم الشرعي والنظامي حيال أي صك تتوصل الوزارة إلى أنه صدر بخلاف الأنظمة والتعليمات المبلغة للمحاكم وكتابات العدل.
