اتخذت وزارة العمل قرارًا إلزاميًا بضرورة عرض شركات ومكاتب الاستقدام الأهلية أسعار الاستقدام لتتمكن الجهات الرقابية من ضبط الأسعار وتحديد التكاليف التي تطلبها المكاتب والشركات لاستقدام العمالة من جميع الدول المرسلة للعمالة ورفع الأسعار التي تضعها وتعلن عنها رسميا في موقع مساند. وتقرر إيقاف خدمة الاستقدام من المكاتب التي ستمتنع عن الإفصاح عن أسعارها، كما طالبت الوزارة بضرورة إتمام جميع الإجراءات الخاصة باستقدام الأفراد، وفقًا لرؤية برنامج العمالة المنزلية (مساند)؛ وذلك للارتقاء بخدمة العملاء. ورفعت وزارة العمل خطابا لمجلس الغرف السعودية أكدت فيه ضرورة إصدار تأشيرة العمالة المنزلية بشكل حصري عن طريق (مساند) ابتداء من الشهر المقبل 01/01/1436ه، وأنه لن يتم استقبال طلبات مكاتب الاستقدام للأفراد إلا عن طريق النظام الإلكتروني، وليس حضوريا ابتداء من العام الجديد. بدوره، قال أديب العبدالجبار عضو لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية، ل"اليوم" في عددها الصادر الاثنين (28 سبتمبر 2014)، إن مكاتب الاستقدام رفعت أسعارها لوزارة العمل، مشيرًا إلى ارتفاع طلبات الاستقدام بشكل كبير للعمالة المنزلية مع انخفاض المعروض من العمالة بنسبة 50%. وفي السياق نفسه بدأت الشركات ومكاتب الاستقدام الأهلية معالجة التأشيرات عبر نظام (مساند). وبيّن خطاب وزارة العمل الموجه لمجلس الغرف أنه سيتم رفع تقارير أسبوعية إلى وزارة العمل عن عدد المكاتب المسجلة في النظام، وإصدار تعاميم موجهة بحسب المنطقة الأقل إقبالا على النظام، وأنه سيتم وضع قائمة بمكاتب الاستقدام الأهلية التي لم تتجاوب مع التوجيه. وأضاف مصدر أن ارتفاع أسعار الاستقدام في السعودية مقارنة ببعض دول الخليج؛ يأتي بسبب الطلب الكبير على العمالة المنزلية، مما خلق تنافسا كبيرا بين المكاتب المحلية عكس ما هو عليه لدى مكاتب الاستقدام في الدول الأخرى.
