تأكيدًا لاستمرار حملات التفتيش عن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، شددت وزارة العمل، ومديرية الأمن العام، على تطوير الآليات المشتركة في الحملات التفتيشية للمرحلة المقبلة بما يضمن زيادة فاعليتها في مواجهة المخالفين وإيقاع العقوبات بحقهم ومن يشغلهم أو ينقلهم بطرق غير نظامية، وسط توافق على مستوى التنسيق بين مراكز شرط المناطق ومدراء فروع مكاتب العمل لتنظيم حملات تفتيش مُكثفة في المدن والمحافظات والهجر والمراكز التابعة لكل منطقة . وجاء ذلك خلال الملتقى التنسيقي الذي عُقِد أمس في الرياض بين ممثلين لوزارة العمل يترأسهم وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، وممثلين لمديرية الأمن العام يتقدمهم اللواء عثمان المحرج ، حيث ناقش الجانبان دور الجهات الأمنية في الحملات التفتيشية على المنشآت، ودور وزارة العمل في الحملات الأمنية المشتركة، وأهمية وجود منسوبي وزارة العمل في مراكز الخدمات للعاملات المنزليات، ومشاركتهم في مراكز تسليم المخالفين من جهات الضبط . وأوضح "الحقباني" أن هذا الملتقى وما سبقه من اجتماعات وملتقيات ما هو إلا جزء من الحراك المشترك المستمر بين وزارة الداخلية ووزارة العمل تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، النائب الثاني، وبمتابعة مباشرة من وزيري الداخلية والعمل على التكامل وتذليل أي عوائق أمام هذا التعاون . وأشاد بما يميز هذه التشاركية من سرعة في اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها العمل على مستواه الإداري والميداني، مؤكدًا أنّ مُخرجات هذا الملتقى عبارة عن حزمة من الآليات المُحدَّثة في ضبط المخالفين لنظامي الإقامة والعمل من خلال عدد من الاجراءات كان آخرها من جانب وزارة العمل تدشين مركز "عمليات التفتيش " ودعم الفرق الميدانية بخبرات قيادية أمنية بهدف تفعيل تشاركية التفتيش بين القطاعات المختلفة ذات العلاقة . وكشف "الحقباني" عن تشكيل عدد من اللجان المشتركة من مكاتب العمل وهيئات تسوية الخلافات العمالية في دور إيواء المخالفين، للفصل في قضاياهم، مؤكدًا أن الوزارة لم ولن تغفل عن دورها الإنساني والقانوني في معالجة قضايا المخالفين والوصول بها إلى تسويات تضمن حقوق الأطراف كافة . ومن جهته أثنى مدير الأمن العام، اللواء عثمان المحرج، على مستوى التنسيق المستمر بين وزارة العمل والأمن العام لاستمرار فعالية وقوة حملات التفتيش والضبط، مؤكدًا أنَّ حملات التفتيش تشمل الأماكن العامة والأحياء التي يقطنها المخالفون، إضافة إلى مناطق نائية يقصدها المخالفون مثل المزارع ومحطات الخدمات على الطرق، مشيرًا إلى أنَّ جميع شُرط المناطق تقوم بحملات تفتيش منظمة ومشتركة مع مكاتب العمل بموجب خطة عمل واضحة للوصول إلى المخالفين سواءً مخالفي نظام الإقامة في الشوارع والميادين أو مخالفي أنظمة العمل في المُنشآت .
