أكد الدكتور أحمد العيسى، مدير إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بالمديرية العاملة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، أن المديريات التابعة للوزارة بدأت فعليا في استقبال طلبات ترخيص الصيدليات الخاصة، تنفيذًا لقرار الوزارة بإلغاء العمل بشرط المسافة بين الصيدليات عند النظر في طلبات الترخيص للصيدليات الجديدة أو عند طلب نقل موقع أو نقل ملكية الصيدليات. ووجه المهندس عادل بن محمد فقيه وزير الصحة المكلف، جميع مديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات للعمل بالشرط الجديد اعتبارًا من 1435/9/4ه. واعتبر عدد من المتخصصين بقطاع الأدوية أن إلغاء شرط الحد الأدنى من المسافة بين الصيدليات خطوة لكسر احتكار وسيطرة شركات معينة على سوق الصيدليات الخاصة، بحسب صحيفة "اليوم" في عددها الصادر الأربعاء (13 أغسطس 2014). فيما رأى الدكتور فوزان الفوزان، المختص في الرعاية الصيدلانية، أن القرار سيفتح مجالات أوسع ومنافذ أكثر لتسويق المنتجات الدوائية لكافة الشركات المصنعة الأجنبية والمحلية بما ينعكس على مصلحة المستهلك، والقضاء على السياسات الاحتكارية التي تتبعها عدد من شركات الصيدليات الخاصة ووكلاء الأدوية التي تروج لسلع بعينها دون غيرها. وأبان الدكتور الفوزان أن 4 شركات فقط تسيطر على نحو 75 % من الصيدليات الخاصة في المملكة والتي يقدر عددها 6947 صيدلية خاصة في مختلف مناطق المملكة وفقا لآخر إحصائية معلنه من وزارة الصحة، حيث يتركز 4005 منها في مناطق الرياض بعدد 1973 صيدلية، ومكة المكرمة بعدد 1179 صيدلية، والمنطقة الشرقية بعدد 853 صيدلية. وذكر أن منطقة الحدود الشمالية الأقل في عدد الصيدليات الخاصة على مستوى المملكة بعدد 64 صيدلية، لافتًا إلى أن حجم سوق الأدوية في المملكة يبلغ نحو 13.125 مليار ريال سنويا، كما أن المملكة تشكل أكبر سوق خليجية في قطاع الدواء، كما أن المملكة تحتل المرتبة ال 24 في استهلاك الأدوية عالمياً. وكانت وزارة الصحة بررت قرار إلغاء شرط المسافة بين الصيدليات، جاء بعد ورود الكثير من الملاحظات على تطبيق شرط المسافة من مديريات الشؤون الصحية في مختلف مناطق المملكة، وكذلك من العديد من المستثمرين. وذكرت المصادر أن جميع المنشآت الصحية بما فيها "الصيدليات الخاصة" تخضع للجان التفتيش التي تقوم بمتابعتها والإشراف عليها عبر جولات تفتيشية مفاجئة للتأكد من تطبيقها الشروط والأنظمة الصحية، كما تقوم هذه اللجان برصد أي مخالفات من الممكن أن تلحق أي ضرر بالمريض، وفي حالة ثبوت المخالفة فإنه يتم توثيقها والتحقق منها. وتشترط اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية أن يكون المالك أو أحد الشركاء يحمل شهادة صيدلة، وألا يزيد عدد الصيدليات للمالك الواحد عن 30 صيدلية، وتكتفي أمانات المناطق بشرط عدم إقامة صيدلية عند أقل من 250 متراً عن صيدلية أخرى.
