وقع الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس محمد بن خالد السويكت اليوم الثلاثاء (5 أغسطس) عقد تنفيذ المرحلة الأولى من ازدواج الخط الحديدي لنقل البضائع من الدمام إلى الرياض مرورًا ببقيق وحرض بطول 214 كيلو مترًا ، وذلك مع إحدى الشركات الوطنية بتكلفة إجمالية بلغت 391.492.563 ريالاً ، ومدة تنفيذ العقد 24 شهرًا . وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز طاقة الخط التشغيلية لاستيعاب مزيد من القطارات في ظل نمو طلب استخدام النقل بالقطار من قبل القطاع الخاص. وأوضح المهندس محمد السويكت أن المؤسسة تحرص على زيادة حصة نقل البضائع بواسطة القطار والتخلي عن نقل الشاحنات ، مؤكداً أن ذلك له الكثير من المزايا على الاقتصاد الوطني وتقليل الحوادث على الطرقات وتقليل تكاليف الصيانة على الطرق وحماية للبيئة من ملوثات النقل بالشاحنات ،مشيرا إلى أن النقل بالقطار هو الوسيلة الأكثر أمانا في النقل البري. وقال : إن المشروع سيمكن المؤسسة من تحقيق مكاسب تشغيلية كبيرة تتمثل في تقليل زمن رحلة قطارات البضائع من خلال زيادة السرعة والإفادة من فارق الزمن أثناء المقابلات بين القطارات وزيادة عدد رحلات القطارات وتسيير قطارات أطول من القطارات الحالية ، والذي سيوفر أطقم التشغيل لها وتلبية طلب النقل المتزايد على النقل بالقطارات من قبل شركات القطاع الخاص التي تنقل لها المؤسسة حالياً , مشيرًا إلى أن هذه الشركات لها نشاطات توسعية كبيرة تتطلب مساحة تشغيلية إضافية في قدرات المؤسسة . وأبان أن السرعة التصميمية لخط الازدواج تبلغ 150 كيلو مترًا في الساعة ،وذلك في إطار توجه المؤسسة إلى تسيير قطارات ركاب بين الهفوف وحرض كمرحلة أولى ثم إلى الخرج في مرحلة ثانية ،مبينا أن قطارات الركاب ستخدم فئة الطلبة والموظفين الذين يتنقلون بين الهفوف وحرض والمناطق التي تجاورها. وأفاد الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن المؤسسة تعمل حالياً على إنهاء وثائق طرح المرحلة الثانية من الازدواج بين منطقة الرياض ومحافظة الخرج شاملاً السياج والجسور ونظام الإشارات والاتصالات لنقل الركاب والبضائع , مفيداً أن المؤسسة حققت العام الماضي رقماً قياسياً في نقل الحاويات بالقطار من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام إلى الميناء الجاف بالرياض ، وبلغ عدد الحاويات المنقولة 535264 حاوية نمطية بوزن تجاوز 3 ملايين طن وهو الرقم القياسي الأعلى في تاريخ المؤسسة , إضافة إلى نقل أكثر من مليون طن من مشحونات شركات القطاع الخاص وهو ما يعادل نقل أكثر من نصف مليون شاحنة وفرها النقل بالقطار.
