رصدت وزارة الداخلية العديد من الملاحظات والأخطاء الفادحة التي ارتكبتها لجان حصر أضرار الكوارث؛ وذلك بعد تطبيق اللائحة. وكشفت الوزارة عن هذه الأخطاء عبر توجيه أُرسِل إلى لكافة إمارات المناطق ومديرات الدفاع المدني وفروع وزارة المالية بالمناطق المتضررة. وجاء على رأس قائمة الملاحظات التي رصدتها "الداخلية"، قيام لجان حصر الأضرار الأولية بالتسجيل العشوائي للمتضررين، وعدم التأكد من وجود المستحق من عدمه، وتكرار الرفع بأسماء قد تم التقدير لها مسبقًا، وعدم دقة لجان الحصر في تسجيل بيانات المتضررين؛ ما يعوق عمل لجان تقدير الأضرار أثناء مباشرتها مهامها. كما رصدت الوزارة قيام لجان الحصر برفع حالات هطول أمطار متوسطة وأقل من المتوسطة؛ الأمر الذي اعتبرته الوزارة وسيلة تفتح الباب لكل من أراد الحصول على مساعدات بغير وجه حق، كما سجلت أعداد نفوق للمواشي للمتضررين بنسب مبالغ فيها، فضلًا عن وجود كثرة تسجيل التابعين من نساء وأطفال في بيانات حصر الأضرار الأولية. وشملت القائمة أيضًا عدم تعاون مندوبي لجان الحصر مع مندوبي وزارة المالية، بالوقوف بحزم وعدم قبول كل طلبات من تقدم في عدة مناطق؛ ما تسبب في إشغال الجهات المعنية؛ للحصول على مساعدة الحكومة من دون وجه حق أو عدم وصول المساعدة إلى المتضرر الحقيقي. وكشفت الوزارة أيضًا تهاون اللجنة في تطبيق المادة التاسعة من اللائحة التي تنص على أن تحيل إمارة المنطقة أو المحافظة، المتحايلَ بادعاء وجود عين متضرر عائدة له أو تزييف مستندات للحصول على مساعدة الحكومة دون وجه حق؛ إلى الجهات المختصة. كما رصدت أيضًا عدم مشاركة مندوب من وزارة المالية مع لجنة حصر الأضرار، وفقًا لما تقتضي المادة (الثانية) فقرة (2) من لائحة حصر أضرار الكوارث. وشددت وزارة الداخلية على ضرورة تلافي مثل هذه الملاحظات التي رصدتها، وتطبيق لائحة حصر أضرار الكوارث بكل دقة، عبر التعاون مع الجهات المختصة؛ لاتخاذ ما يلزم وفقًا لما تقتضيه الأنظمة، مؤكدةً أن تطبيقها سيؤدي إلى إقفال الباب أمام المتحايلين والمدعين بالضرر للحصول على مساعدات دون وجه حق.
