دعا وزير الصناعة والطاقة المتجددة الفرنسي أرنو منتيبيرج، رجال الأعمال السعوديين إلى تعزيز استثماراتهم في فرنسا، وفتح استثمارات جديدة، خصوصًا في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجال الطاقة البديلة والمتجددة، والبنية التحتية. وبحث وزير الصناعة الفرنسي -خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن علي بن لادن، على هامش زيارة المجلس إلى فرنسا، الثلاثاء (17 يونيو 2014) بمقر وزارة الصناعة الفرنسية- أوجه دعم العلاقات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية وترقية العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين وتطويرها وتنميتها والاستفادة من الفرص والمزايا المتوافرة، وتعزيز التعاون التجاري والصناعي وتشجيع القطاع الخاص. وقال بن لادن: "المملكة وفرنسا تتشاطران علاقات تجارية متميزة. ومعظم الاستثمارات السعودية في فرنسا. وقد أثمرت الخطوات الجديدة التي تعمل عليها الحكومة الفرنسية في تحقيق أهداف وتطلعات البلدين"، مستعرضًا زيارات مجلس الأعمال السابقة التي تركز كل زيارة منها على بحث موضوع معين، وأن هذه الزيارة تركز على مجال الكهرباء. وأضاف: "فرنسا تعد من أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للسعودية. وتشهد تلك العلاقات تطورات كبيرة؛ حيث يرتبط الطرفان بعدد من الاتفاقات والشراكات التجارية التي تسهم في تنشيط وتسريع حركة الاستثمارات، كما أن هناك رغبة مشتركة في زيادة التعاون ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري"، لافتًا النظر إلى ما تشهده المملكة من تحولات وخطط اقتصادية تعمل عليها المملكة تهدف بها إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات المحلية وتوطين الوظائف. بدوره، أكد وزير الصناعة والطاقة الفرنسي أرنو منتيبيرج عزم بلاده اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار المطلوب للبيئة الاستثمارية للسماح لرجال الأعمال بتأسيس شركاتهم وتشجيعهم على النمو، منوهًا بدور مجلس الأعمال السعودي الفرنسي من خلال زياراته؛ إذ تعد محركًا للاقتصاد بين البلدين وتعزز التعاون التجاري؛ حيث حقق حجم التبادل التجاري نموًّا خلال العام الماضي وصل إلى 9.6 مليارات يورو. ونوه بالمكانة الخاصة التي يحظى بها رجال الأعمال السعوديون في فرنسا؛ "إذ تقدم لهم مزيدًا من التسهيلات لإقامة مشاريعهم واستثماراتهم في فرنسا التي نسعى إلى تعزيزها والتوسع في مجالاتها، كالتدريب ونقل التكنولوجيا"، مستعرضًا التجارب الناجحة لعدد من الشركات الفرنسية في المملكة، كمشروع تحلية المياه والنقل. وأشاد بدور المملكة الفاعل إقليميًّا ودوليًّا، وأهميتها الكبيرة اقتصاديًّا في الحفاظ على استقرار الأسواق العالمية، وهو موقف تعلنه المملكة دائمًا من منطلق حرصها على استقرار الوضع العالمي واستقرار المنطقة.
