رفضت وزارة المالية طلبًا مقدمًا من وزارة التربية والتعليم والخاص بضرورة تعيين حراس وحارسات أمن في المدارس الحكومية والأهلية. وقال مصدر ب"المالية" ل"عكاظ" في عددها الصادر الأربعاء (14 مايو 2014) إن هذا المشروع كان من المقرر أن يوفر نحو 60 ألف وظيفة للشباب والشابات في حوالي 33 ألف مدرسة للبنين والبنات، فيما لو تمت الموافقة على الطلب، مشيرًا إلى أن المحاولات لاتزال جارية وبطرق عدة مع المالية. وكانت وزارة التربية والتعليم قدمت دراسة شاملة للمالية في عهد الوزير السابق للتربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله، من أجل إيجاد بند خاص للحراسات الأمنية في المدارس تقوم به وحدة الأمن في التربية، إلا أن المالية رفضت بحجة التكلفة العالية والتي تقدر بأربعة مليارات ريال، معللة بعدم وجود بند بذلك لا في وزارة التربية والتعليم ولا في وزارة الخدمة المدنية. وأضاف المصدر: "أنه لو تمت الموافقة على هذه الدراسة نكون قد وضعنا أيدينا على علاج واحدة من أكبر المشاكل في المدارس الحكومية فيما يتعلق بالضبط والربط في الدخول والخروج ومنع الاحتكاكات بين الطلاب وفك الازدحام الذي دائما ما يولد التحرشات خصوصا عند المقاصف، إضافة إلى مراقبة الطلاب بطريقة علمية مدروسة تمنعهم من الكثير من القضايا مثل التحرش وتبادل المقاطع المخلة والحبوب المخدرة وغيرها من المشاكل التي بدأت في الظهور مؤخرا".
