واصلت المحكمة العدلية بلبنان، ثالث جلسات محاكمة الموقوفين السعوديين في لبنان، على ذمة أحداث "نهر البارد"، لما يزيد عن 7 ساعات، بعد أن بدأت في الثالثة عصر أمس الأول (الجمعة 25 أبريل)، واستمرت حتى ال10.30 من مساء نفس اليوم. وترأس المحكمة المنعقدة داخل سجن رومية القاضي أنطون عيسى الخوري، نيابةً عن رئيس مجلس القضاء الأعلى في لبنان جان فهد، وشاركه 4 قضاة آخرين إضافةً إلى المدعي العام. كما حضر الجلسة قرابة 60 سجينًا من الموقوفين على ذمة القضية قُسِّموا إلى 3 مجموعات آخرها ضمت 18 سجينًا من بينهم 5 سعوديين هم محمد المطيري وعايد القحطاني ومبارك الكربي وعامر الصيعري وطلال الصيعري. ولم تستمع المحكمة لأقوال السعوديين بداعي ضيق الوقت مكتفية بسماع أقوال اثنين؛ سوري ولبناني، قبل أن تحدد 23 مايو المقبل للنطق بالحكم عليهما. من جانبها، قالت المحامية اللبنانية الموكلة بالترافع عن السجناء السعوديين، مها فتحة، إن السجناء رفضوا في البداية حضور المحكمة لأنهم يرون أنها ستكون شكلية، لكنهم أُقنِعُوا بالحضور بعد ذلك لإثبات حسن نواياهم. وأضافت: "تقدمنا بطلب لرئيس المحكمة لفصلهم عن بقية الموقوفين لتتم محاكمتهم بشكل أسرع وتمت الموافقة"، لكنها بيَّنت أنه لم يتضح إلى الآن موعد الفصل في ملفهم. فتحة أكدت ل"الشرق"، في عددها الصادر (الأحد 27 أبريل)، أن لديها من أدلة الدفع والإثباتات ما يؤكد براءة موكليها ووصفتهم بالمغرر بهم، مضيفةً أنهم أوهموا بأنهم سيدخلون فلسطين ولا علاقة لهم بأحداث نهر البارد. وذكرت أن اعترافات السجناء السعوديين انتُزِعَت تحت الإكراه والتعذيب. في الوقت نفسه، توقع مصدر قريب من القضية النطق بالحكم على الموقوفين السعوديين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في حال فُصِلَ ملفهم عن باقي المتهمين من جنسيات أخرى. في سياق متصل، أفادت مصادر بأن السجين عبد الله البيشي لا يزال داخل السجون اللبنانية ولم يتم ترحيله إلى المملكة. وكانت المحكمة العدلية اللبنانية أصدرت قبل نحو شهرين حكمًا ببراءة البيشي من الانضمام لجيش "فتح الإسلام"، الفاعل الرئيس في قضية نهر البارد، بعد أن تأكد لها أنه كان معتقلاً منذ شهر فبراير 2007 نتيجة إيقافه على الحدود السورية- اللبنانية رغم حمله أوراقه الثبوتية. ووقعت أحداث نهر البارد في شهر يوليو 2007؛ واندلعت حينها اشتباكات بين مقاتلين داخل المخيم والسلطات اللبنانية.
