افتتح وزير الاقتصاد والتخطيط، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، الخميس 24 أبريل، نيابة عن وزير الخارجية سعود الفيصل، فعاليات مؤتمر "الاقتصاد المعرفي ودوره في التنمية الوطنية"، بفندق الانتركونتننتال بالرياض. وأكد الجاسر في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الخارجية، أن السعودية تشهد حراكًا مجتمعيًا واسعًا، وذلك باعتمادها استراتيجية التنمية بعيدة المدى، ورؤيتها المستقبلية الرامية إلى التحول لاقتصاد متنوع يقوده القطاع الخاص، ومجتمع قائم على المعرفة. ورأى الأمير سعود الفيصل أنه لا يمكن التحول إلى مجتمع المعرفة دون التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، إذ يُعد استثمار المعرفة في جميع قطاعات الاقتصاد مفتاحًا للتنمية وتوليد فرص العمل والتنويع الاقتصادي. وأفاد الفيصل بأن إحداث هذا التحول الشامل في السياسات أدى إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد، يتغير على أثرها منحنى النمو الاقتصادي؛ إذ يزداد معدل النمو بشكل ملحوظ بحيث ينتقل من منحنى النمو السائد لدى الدول النامية إلى المستوى السائد لدى الدول المتقدمة، موضحًا أن هذا التحول قد أصبح ضرورة وليس ترفًا، تمليه الظروف والتطورات الدولية. وأكد أن خطة الوزارة التنموية الثامنة والتاسعة ركزت على أعمال تنموية شكلت القاعدة الأساسية للانطلاق نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وجرى تنفيذ الخطة الخمسية الأولى الموسعة للعلوم والتقنية والابتكار ويجري الآن إعداد الخطة الخمسية الثانية. وقال إن المؤشرات في تقارير التنمية العالمية تؤيد هذا التطور في المملكة إذ يشير "مؤشر اقتصاد المعرفة" الصادر عن البنك الدولي إلى تحسن الوضع العام للمملكة التي صعدت من المرتبة 76 عام 2000 إلى المرتبة 50 عام 2012م بين 146 دولة، إلا أن المأمول هو تقدمها لمصاف أعلى. وأشار الفيصل إلى تتويج هذه الجهود بصدور الأمر السامي "للخروج باستراتيجية وطنية شاملة وعملية، للتحول إلى مجتمع المعرفة مدعومة ببرامج تنفيذية وزمنية محددة التكلفة". وأفاد بأن هذه الاستراتيجية أعدت وعرضت على اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، الذي أقر مبادئها الأساسية، وآليات إدارتها وتنفيذها ومتابعة أدائها، وقد تم إعداد هذه الوثائق جميعها وسترفع للمجلس الاقتصادي الأعلى خلال الأيام القادمة لاعتمادها، والبدء فيها. ولخص وزير الخارجية أهم سمات هذه الاستراتيجية في ثلاث نقاط، وهي: أولًا: التركيز على معالجة القضايا الأساسية من منظور كلي، مع التنسيق بين القطاعات أو المكونات المختلفة للاقتصاد القائم على المعرفة بصورة متكاملة، ثانيًا: الاهتمام بجميع جوانب والتحول إلى مجتمع المعرفة سواء كانت القطاعية منها أو الكلية، ثالثًا: تولي هذه الاستراتيجية اهتمامًا كبيرًا بالوضع المؤسسي وبناء القدرات البشرية.
