أكد رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، الدكتور صالح بن سعود العلي، أن الهيئة لا تتصيد ولا تترصد، ولكنها تقوم بأعمال وقائية استباقية للحيلولة دون وقوع فساد وإذا وقع تحقق فيه، مشيرًا إلى أن الهيئة تفترض دائما البراءة الأصلية في القضايا التي تردها. وقال في تصريح صحفي، على هامش افتتاح مبنى هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة تبوك اليوم الأربعاء 23 إبريل، إن "قرار مجلس الوزراء الذي تمت بموجبه هيكلة الجهات الرقابية، أسند لهيئة التحقيق والادعاء العام ولديوان المراقبة العام ولهيئة الرقابة وهيئة مكافحة الفساد اختصاصات ونزع منها- في سبيل التنظيم- اختصاصات أخرى وتم بهذا الشأن نزع اختصاص الرقابة الجنائية والرقابة المالية من الهيئة وبقي عندها ما يتصل بتأديب الموظفين وما يخص الرقابة الميدانية التي كانت في السابق لديوان الخدمة المدنية". وأضاف: "أُضيف إلى عمل الهيئة مؤخرًا مراقبة مشروعات فائض الميزانية وقد اطلعت بهذه المسؤولية وتراقب أداء هذه المشروعات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها وتقدم تقريرًا لمجلس الوزراء أسبوعيًا يناقش في المجلس ما أُبدي على هذا المشروع أو ذاك من ملحوظات سواء بالإنجاز أو التأخر أو التعثر أو المعوقات". وفيما يخص المشروعات الخدمية والحكومية الأخرى، قال العلي: "تشترك الهيئة مع وزارة التخطيط في متابعتها وكتابة تقارير عنها من حيث الإنجاز أو التأخر أو التعثر وذلك بشكل دوري" . وفي رده على سؤال حول دور الهيئة في مراقبة الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا، أشار إلى أن متابعة هذا المرض تتم على مستوى الدولة وليس على مستوى جهة بعينها، قائلا "الدولة الآن مستنفرة لمكافحة هذه المرض ومحاصرته بما يقي الله المواطن والوطن ونحن جزء من هذه الجهود التي تبذل في سبيل القضاء على تفشيه بإذن الله". وحول قضايا الشهادات المزورة التي أثيرت مؤخرًا، بيَّن آل علي أن التحقيقات بهذا الشأن لاتزال جارية ومن يثبت تزويره سواء كان في شهادة جامعية أو طبية أو غيرها يجرى التحقيق معه وبعد ذلك إحالته للقضاء لإصدار حكم التزوير عليه. ونوه إلى أن الهيئة تتعامل مع القضايا التي تردها بحسن نية وأن الكل يهمه مصلحة البلد ويضعها فوق كل شيء، لكن إذا قامت قرائن أو شبهات فإن من توجه له هذه التهم ترفع للإجراءات العدلية التي تتثبت وتتقصى وتتحقق ومن يثبت لدى الهيئة أنه قد وقع في المحذور يحال إلى المحكمة الإدارية التي بدورها تدين أو تبرئ هذا المتهم.
