كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن تجارة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة واستغلال المصارف وشركات التحويل والصرافة "أكثر وسائل غسل الأموال في المنطقة العربية". ولفت الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، إلى أن الفترة المقبلة تحتاج مضاعفة الجهود في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نتيجة لأسباب عدة، بحسب ما نشرته صحيفة "اليوم"، الثلاثاء. وأضاف: "تتلخص تلك الأسباب في التغيرات التي طرأت على المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والتغيير في الاتجاهات والأساليب السائدة حالياً في المنطقة العربية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وذكر أن التقرير الأخير الصادر عام 2014 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أشار إلى هذه الأمور. كما لفت إلى أن من تلك الأساليب أيضا إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح، واستمرار التدفقات المالية المتأتية من تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، واستخدام الاعتمادات المستندية، والنقل المادي للنقد عبر الحدود. وتشير التقارير إلى أن عمليات غسل الأموال المكتشفة تختلف حسب حجم البنوك في المملكة، حيث إن نسبة الحسابات التي تتعامل في غسيل الأموال ببنوك المملكة سنوياً تبلغ ما بين 2 إلى 5% من إجمالي الحسابات المصرفية، وهي نفس النسبة العالمية تقريبًا. وفي يناير الماضي، تحدثت وزارة الداخلية عن أن البلاغات التي تلقتها عن الاشتباه في غسل الأموال بالمملكة ارتفعت 120%، فضلا عن ارتفاع البلاغات عن تمويل الإرهاب في 2012 مقارنة ب2011، ب217 وتحويل 46 منها إلى التحقيق في مقابل 202 و42 بلاغًا وصل لجهات التحقيق في 2011. غير أن إدارة وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية أشارت في نفس التقرير إلى أنها سجلت تراجعًا في معدل البلاغات المُحوّلة إلى جهات التحقيق في جرائم الاشتباه بغسل الأموال في 2012، مقارنة ب2011، ونزل العدد من 117 إلى 106 بلاغات. وتؤكد البلاغات أن المؤسسات المالية تحتل المرتبة الأولى ب1845 بلاغًا عن جرائم غسيل أموال، فيما سجلت بلاغات تمويل الإرهاب 109 بلاغات. ولم تتجاوز البلاغات من الأعمال والمهن غير المالية ال6 بلاغات، بينما تلقت جهات حكومية مختلفة 209 بلاغات عن غسيل أموال، و62 بلاغًا عن تمويل الإرهاب، في حين سجلت فئة الأفراد 17 بلاغًا عن غسيل أموال، و43 بلاغًا عن الاشتباه في تمويل الإرهاب. ووضع مجلس الشورى عقوبات مشدّدة ضدّ مرتكبي جرائم غسيل الأموال بواسطة المؤسسات الخيرية أو الإصلاحية، أو بواسطة عصابات منظمة. وتنصّ قوانين مكافحة غسيل الأموال على عقوبات مشددة تصل إلى السجن 15 سنة وغرامات تصل إلى 7 ملايين ريال.
