عقد وكيل إمارة منطقة الباحة، الدكتور حامد بن مالح الشمري، بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، اجتماعًا موسعًا مع وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية، المهندس سلطان بن جمال الشاولي، بحضور عدد من المسؤولين من جميع الجهات المعنية بالمنطقة. في بداية الاجتماع، رحب وكيل إمارة المنطقة بوكيل وزارة البترول والثروة المعدنية والمرافقين متمنيًا لهم طيب الإقامة وشكر للوزارة استجابتها لمناقشة حاجة المنطقة إلى توفير المواد الخام وتقنين عمل الكسارات والخلاطات ونقل الرمل والبطحاء وغيرها وأكد الدكتور الشمري أهمية الاجتماع وما سيناقشه من موضوعات تمس التنمية والاقتصاد والبيئة وصحة الإنسان، متمنيًا أن يخرج الاجتماع بتوصيات وآليات عمل تناسب احتياجات المنطقة. وقال "نحن في منطقة الباحة أمام معادلة صعبة طرفها كيفية المحافظة على بيئة المنطقة بغطائها النباتي المميز وأجوائها المناخية العليلة التي جعلت منها أحد أبرز مصائف المملكة، والطرف الآخر ما تشهده المنطقة من تنمية متسارعة في جميع المجالات، الأمر الذي يتطلب وجود الكسارات والخلاطات وغيرهما من الأنشطة التعدينية والاستثمارية واستغلال الثروات الطبيعية والمعدنية والمواد المستخدمة لبناء الزينة ومواد الكسارات وغيرها". ولفت وكيل إمارة منطقة الباحة النظر إلى توجيهات الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة، للجهات ذات العلاقة واللجنة المشكلة، الهادفة للتركيز على زيادة النشاط التعديني والمواد الخام التي يحتاجها المقاولون مع متابعة أصحاب الكسارات بتطبيق الاشتراطات المطلوبة التي حددتها وزارة البترول والثروة المعدنية، مشيرًا في هذا الصدد إلى وجود بعض الأنشطة التعدينية بالمنطقة التي تعمل دون ترخيص والبعض الآخر التي لا تطبق الاشتراطات والمعايير والوسائل الهادفة إلى تقليل حجم انبعاث الغبار والأتربة والمخلفات. وأفاد أن هنالك جهودا للجنة والجهات المعنية ولكنها لا تزال دون المستوى المطلوب، كون القرارات المتخذة أو عند مرحلة التنفيذ غير كافية وفاعلة سواء ما يتعلق بالغرامات المالية أو إيقاف المنشأة برغم ما حصلوا عليه من مهل طويلة لتصحيح أوضاعهم. وأكد الدكتور الشمري أن ثروة الباحة تكمن في المحافظة على غطائها النباتي المميز، الذي يسعى الجميع للمحافظة عليه بجعل المنطقة خالية ونقية من الملوثات، مشيرًا إلى أن هذا السعي يتطلب تحديد الحاجة الفعلية للمنطقة من الكسارات والخلاطات والمصانع ذات العلاقة وتحديد المواقع المناسبة لها، على أن تكون هنالك آلية عمل يتم من خلالها إلزام أصحاب الكسارات والخلاطات بتركيب الفلاتر والتشجير والسفلتة وغير ذلك من الوسائل التي تحد من تلوث البيئة والإضرار بمكوناتها صحيًا واقتصاديًا وحيوانيًا ونباتيًا، وعدم التهاون مع من لا يلتزم بالاشتراطات والمعايير. بعد ذلك تمت مناقشة عدد من الموضوعات، منها تسهيل آلية إصدار التراخيص للكسارات وتحديد مدة زمنية لها، وإيجاد مكتب لوزارة البترول للثروة المعدنية بمنطقة الباحة لخدمة المستثمرين وأصحاب المشاريع ذات الصلة، والإعلان عن المواقع الاستثمارية من قبل الغرفة التجارية بالتنسيق مع وكالة وزارة البترول لشغل المواقع الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها مستقبلًا ولسد حاجة المنطقة من المواد المختلفة.
