شرعت وزارة العمل في التطبيق الإلزامي للمرحلة الثالثة من برنامج حماية الأجور السبت الماضي 1 مارس 2014م، لفئة المُنْشآت البالغ عدد العاملين لديها 1000 فأكثر، وعددها 301 مُنْشأة. وبحسب تصريحات وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، فإنه سيتم جدولة زيارة تفتيشية شاملة للمُنشآت المتأخرة في تطبيق البرنامج خلال شهر مِنْ تاريخ بدء المرحلة الثالثة. وأكد تطبيق العقوبات بحق المتأخرين لمدة شهرين، والتي تشمل إيقاف جميع الخدمات ما عدا رخص العمل. كما أوضح أبو ثنين أنه سيتم إيقاف جميع الخدمات عن المُنْشآت المتأخرة ثلاثة أشهر، فيما يسمح للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحبِ عملٍ آخر دون موافقة صاحب المُنْشأة الحالي حتى ولو لم تنتهِ رخص العمل. ويرصد البرنامج عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في مُنْشآت القطاع الخاص، مِنْ خلال إنشاء قاعدة بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المُنْشآت بصرف مستحقات العاملين لديها بالوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقات التعاقدية، وفقا لنظام العمل. وحول إحصائيات البرنامج، أبان أبو ثنين عن أن برنامج حماية الأجور في مرحلته الأولى طُبقَ على المُنْشآت التي يبلغ عدد عمالتها 3000 فأكثر وعددها 184 مُنْشأة، وقد التزمت 110 مُنْشأة بالبرنامج، وتعهدت 52 مُنْشأة برفع ملفاتها، ومِنْ ثم تم رفع الإيقاف بموجب التعهد، فيما تم إيقاف جميع الخدمات بما فيها إصدار، وتجديد الرخص ل22 مُنْشأة. وأشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، إلى أنَّ المرحلة الثانية للبرنامج طُبقتْ على مُنْشآت عمالتها 2000 فأكثر بلغ عددها 111 مُنْشأة، مؤكدًا التزام 59 مُنْشأة ببرنامج حماية الأجور، و39 مُنْشأة تم إيقاف الخدمات عنها حتى اليوم، في حين تم رفع الإيقاف عن 13 مُنْشأة بموجب التوقيع على تعهدات. أمَّا فيما يتعلق بالمدارس الأهلية، أكد أبو ثنين التزام 267 مدرسة مِنْ أصل 1183 مدرسة طُبقَ بحقها برنامج حماية الأجور، و781 مدرسة تم إيقاف الخدمات عنها حتى اليوم، فيما تمَّ رفع الإيقاف بحق 135 مدرسة بعد تقديمها تعهدات برفع ملفاتها، ولفت أبو ثنين، إلى أنَّ عدد المُنْشآت مِنْ خلال هذه الإحصائيات مُتغيِّر بحكم الاستقدام ونقل الخدمات والخروج النهائي. وكانت وزارة العمل قد بدأت تطبيق البرنامج منذ يونيو العام الماضي بالتدرج عبر سبع مراحل بمعدل مرحلة كل 3 أشهر لتنتهي في الربع الأول مِنْ 2015م، متيحة في الوقت ذاته لكافة المُنْشآت في القطاع الخاص تجربة التسجيل قبل مرحلة التطبيق الإلزامي الخاصة بها، لمنحها الوقت الكافي مِنْ أجل ترتيب أوضاعها. ويعمل البرنامج على إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المُنْشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. وذلك عبر المقارنة بين البيانات المسجلة في وزارة العمل، وما يتم تسجيله في نظام (حماية الأجور) والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية. ونصت عقوبات برنامج "حماية الأجور" على أنَّ المُنْشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المُنْشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المُنْشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل.
