تعقيبًا على تصريحات وزارة العمل والتوظيف الإندونيسية هذا الأسبوع بشأن استمرار حظر إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة العربية السعودية؛ أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل، حطاب العنزي، أن الاتفاقية الثنائية التي وقعت مع إندونيسيا مؤخرًا هي اتفاقية إطارية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية. وأضاف العنزي في تصريحات صحفية، أن فتح الاستقدام يتطلب الاتفاق على بنود العقد القياسي، وإجراءات الاستقدام المبني على الاتفاقية، والذي يعمل عليه الفريق الفني من الجانبين بشكل جاد؛ إذ ألزمت الاتفاقية صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي. كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن اعتماد مجلس الوزراء للائحة العمالة المنزلية يعد من أهم ركائز تنظيم العمالة المنزلية التي تمت مؤخرًا، ونصت على حفظ حقوق الطرفين، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهم. ووقع الجانبان السعودي والإندونيسي اتفاقية الأسبوع الماضي لاستئناف استقدام العمالة المنزلية النسائية من إندونيسيا، وذلك بعد توقف استمر أكثر من ثلاث سنوات إثر خلافٍ نجم عن وضع السفارة الإندونيسية اشتراطات لاستقدام العمالة المنزلية لم تقبلها السعودية. ونصت الاتفاقية على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تقره الجهات المختصة في المملكة وإندونيسيا، وأن يكون توظيف تلك العمالة من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام، وتمكين أطراف العقد مِن اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي، وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها. وألزمت الاتفاقية صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، كما نصت الاتفاقية على ألا تكون العمالة المرشحة للعمل ممن قيد في حقها إشكالات، أو حقوق قانونية، أو جنائية، وأن تكون مُلتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية. وتعد هذه الاتفاقية، هي الرابعة بعد اتفاقيات الفلبين، والهند، وسيريلانكا، وتأتي ضِمنَ جهود وزارة العمل لفتحِ أسواقٍ جديدةٍ ومتنوعةٍ مِن الدول المصدرة للعمالة المنزلية، لتوفيرِ مزيدٍ مِن الخيارات للمواطنين، وتنظيم عملية الاستقدام، لا سيما بعد تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية.
