أكد سفير جمهورية الفلبين في المملكة عز الدين تاجو، أن ما يقوم به عدد من الأفراد السعوديين بالتعاقد مع مكاتب استقدام فلبينية يعتبر مخالفة صريحة للاتفاقية الموقعة بين البلدين التي حددت الاستقدام عبر مكاتب متخصصة. وأضاف السفير في حديث لصحيفة "الاقتصادية" اليوم الاثنين، أن الحكومة الفلبينية لا تتدخل في عمل المكاتب إلا في حال وجود شكاوى رسمية من قبل المكاتب السعودية لدى الجهات الرسمية في الفلبين. ولفت إلى أن المكاتب السعودية لا يحق لها التعامل إلا مع مكتبين فقط من مكاتب الاستقدام الفلبينية وبالمقابل يحق للمكاتب الفلبينية التعامل مع عدد مفتوح من المكاتب السعودية. وأضاف أن الملاحظة الخاصة بعدم المساواة بين المكاتب السعودية والفلبينية تقدمت بها السفارة السعودية في مانيلا وتم إرسالها لوزارة العمل الفلبينية، وهناك لجنة بين الجانبين لدراسة وبحث الملاحظات التي ترد من الجانبين وهو ما نصت عليه الاتفاقية التي وقعت قبل عدة أشهر بينهما. وأوضح تاجو أنه لا يحق للمواطنين السعوديين الذهاب بأنفسهم للفلبين للاستقدام إذ تنص الاتفاقية المُوقعة بين الجانبين على أن يتم توقيع العقد بين المكتبين السعودي والفلبيني وهو ما جعل الجانب الفلبيني يتنازل عن عدد من الاشتراطات مثل شهادة راتب الكفيل وخريطة موقع المنزل قبل توقيع الاتفاقية الإطارية بين الجانبين لضمان أن المكتب السعودي سيكفل حل أي خلافات بين صاحب العمل والعامل حول تسليم الرواتب وغيره. جاءت تصريحات السفير الفلبيني عقب انتقادات وجهها عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام السعودية العاملة مع الفلبين لعدم مساواتهم بالمكاتب الفلبينية في الاستقدام، والذين أبدوا امتعاضهم من توافد عدد من تجار الشنطة إلى مكاتب الاستقدام الفلبينية التي تسعى لتحقيق الربح السريع على الرغم من عدم قانونية تلك الإجراءات.
