شددت وزارة التربية والتعليم على منسوبيها بمنع التصوير داخل المدارس، إلا بإذن خطي من الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم، مؤكدة أن الأنظمة ستطبق في حق المخالفين. يأتي ذلك تأكيدًا لما نصت عليه الأوامر السامية بحظر استخدام الهاتف الجوال في الأماكن التي تقتضي المصلحة العامة أو الدواعي الأمنية أو الصحية حظر استخدامه بها، وإحالة المخالف إلى الجهة المختصة لتطبيق النصوص النظامية ذات الصلة في حقه، واستنادًا إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتأكيدًا للتعليمات الواردة في التنظيمات واللوائح والقواعد والتعاميم الوزارية وتطبيقًا لما ورد في نظام الخدمة المدنية المتعلقة بواجبات المعلم والمعلمة ومسؤولياتهما الوظيفية وأهمية تقيدهما بأخلاقيات المهنة وتحقيقًا لما تقتضيه المصلحة التربوية من تهيئة البيئة المدرسية المناسبة. وأكدت الوزارة في تعميم وجهته إلى إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات أهمية الالتزام بأداء رسالة التعليم، والحرص على تخصيص وقت العمل كاملًا لأداء واجبات الوظيفة، داعيةً مديري ومديرات المدارس إلى استحضار حقوق الطالب والطالبة على المربين باحترامها ومعاملتها معاملةً تربوية تحقق لها الأمن والطمأنينة ونمو الشخصية وتشعرهما بقيمتها وتراعي مواهبهما وتغرس فيهما حب المعرفة وتكسبهما السلوك الحميد والمودة للآخرين وتؤصل فيهما الاستقامة والثقة بالنفس وتحفظ لهما الكرامة وتحافظ على أسرارهما. ولفتت إلى الاستمرار بتوعية الطلاب والطالبات بسلبيات حمل الجوال إلى المدرسة وإشعارهم بأن أنظمة الوزارة تمنع تصوير المعلمين أو المعلمات أو غيرهم من منسوبي المدرسة أو زائريها منعًا باتًا مهما كانت الدوافع والغايات وتحظر على الطالب والطالبة حمل الهواتف الجوالة إلى المدرسة، وأنها ستطبق العقوبة المناسبة بحق المخالف وفق ما ورد في المادة الخامسة من "قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام".
