بحث وزراء الثقافة ورؤساء الوفود في المؤتمر الإسلامي الثامن خلال جلسة عملهم الأولى بالمدينة المنورة، مشروع الخطة التنفيذية لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "المنجزات والآفاق المستقبلية". ووصفت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) المبادرة بأنها تميزت بتركيزها على عوامل ورهانات ومقتضيات التعايش السلمي والتعاون البناء، بدل الوقوف عند العوامل العقدية والقناعات المذهبية التي كثيراً ما أعاقت مبادرات الحوار الديني السابقة. وتحاول المنظمة في الجزء الأول من مشروع خطة العمل استلهام روح مبادرة خادم الحرمين في تقديم رؤية فكرية وإستراتيجية للحوار المطروح من خلال أربعة محاور رئيسة أولها منزلة الدين في السياق الكوني الراهن، وتركز الخطة التنفيذية فيه على إعداد الدراسات والبحوث، وعقد الندوات والمنتديات حول مكانة الدين في المجتمعات الإنسانية ودوره في تعزيز السلم والأمن والاستقرار والتقارب بين الشعوب. ويتحدث المحور الثاني عن إشكالات الدين والدولة والتصورات السائدة بأن الحوار بين الإسلام والغرب لايمكن أن يسلك المسلك الديني لأن المجتمعات الغربية تعتمد الطرق العلمانية في الحكم، في الوقت الذي لا يزال الدين هو مرجعية القيم والقضاء والتعليم في أغلب دول العالم الإسلامي. وأشارت (الإيسيسكو) إلى أن المحور الثالث يتعلق بمسألة القيم، وأن العلاقة بين الدين والقيم لاتحتاج إلى بيان، وأن الدراسات الفكرية والاجتماعية أثبتت العلاقة العضوية بين الأخلاق في جوانبها الفردية والجماعية بالدين الذي هو مصدر تصورات البشر العامة حول الخير والشر. ونبهت بأن الأديان التوحيدية التي أبدعت فكرة الكونية مطالبة بالإسهام من منطلقاتها المرجعية في تشكل خارطة القيم الكونية الجديدة التي لابد أن تعكس حقوق التنوع الثقافي وتكون حصيلة نقاش حر بعيداً عن نوازع الهيمنة الثقافية. وبينت في المحور الرابع أن التعايش له جانبان يتعلق أحدهما بالتعايش بين الأديان، ويتعلق ثانيهما بتعايش الأديان مع المجموعات غير الدينية, لافتة إلى أن الحوار الديني الصريح والناجع يقتضي وضع أسس أخلاقية للنقاش تحكم وتسير مختلف قضايا ورهانات التعايش بين المنتمين للديانات خصوصاً في ما يتعلق بالجوانب الفكرية والبحثية التي لابد فيها من مراعاة الإنصاف والتجرد والموضوعية. وأكدت (إيسيسكو) إمكانية أن تضطلع المراكز الثقافية الإسلامية في الغرب بدور قيادي في ترسيخ التعايش إن تم دعمها وتمكينها وتوجيهها لأولويات الإستراتيجية في المجتمعات التي توجد بها, وذلك في ضوء جهود المؤسسات العربية والإسلامية التي أرست قواعد متينة للتعاون مع هذه المراكز.
