صدر تقرير لوزارة العمل مؤخرا بين من خلاله أن خطط الوزارة لتفعيل السعودة ،كانت دون المستوى المنشود وأن المرجو من تلك الخطط لم يلق أي نجاح يذكر،كذلك تشير مصادر بوزارة العمل أنها تعاني بالفعل من فشلها في تطبيق السعودة وكما كان يأمل وينشد ولاة الامر،باعتبار أن الوافدين يعادلون نحو ثمانية اضعاف الموظفين العاملين في منشأت القطاع الخاص وذلك بواقع 765،6الف سعودي مقابل 5.5مليون وافد،وفي نفس الوقت تشير مصادر مطلعة اخرى ان عدد العاطلين عن العمل من السعوديين وصل الى 48الف و745عاطل اي بزيادة اثنان وثلاثون الف ومائة وسبعة وتسعون عاطل عن عام 2008م،وتؤكد المصادر كذلك بأن البطالة تجاوزت 12% في الوقت الذي اوضحت من خلاله وزارة العمل ان استقدام الموظفين غير السعوديين ارتفع بنسبة 13 %. ويبقى ان اقول ايها السادة:" بأن الذي يحيرني ويقلقني تماما أنني المس كما يلمس غيري ان مؤشر البطالة آخذ في الارتفاع ويكاد يلامس ارقام لا تتساوى على الاطلاق مع وضعنا الاقتصادي الجيد والذي يسير وفقا لرؤية سليمة ومدروسة وعملية بحيث لم يكن للازمة المالية التي عصفت بالعالم اى تأثير يكاد يذكر في المشهد الاقتصادي السعودي مما اثار اعجاب واستغراب الدول الصناعية المتقدمة،فضلا عن ان مشاريعنا وخططنا التنموية تسيروكما تم التخطيط لها وبكل انسيابية ويسر،اذا امام كل تلك المؤشرات الاقتصادية التي تنحو لدفع بتقدم البلاد وتطورها وعلى جميع الاصعدة والمستويات اين كل تلك النجاحات من قضية السعودة؟ وأين هي المشكلة هل شبابنا الذي تم تأهيلة وتدريبة اصبح عاجزا عن المنافسة امام العمالة الوافدة والتي لها حساباتها الخاصة والتي لايعلم مفرداتها سوى القطاع الخاص؟ ام أن السعودة تبقى محصورة في محلات الخضار والبقالات ذات الاحجام المتواضعة او الخدمة في المنازل او توطين عمالتنا الوطنية خارج الحدود؟ اما قضية التستر وعدا عن كونها تحجب اي فرص عمل لابنائنا وشبابنا،حيث يعنى المتستر عليه بابناء وطنه دون غيرهم،فهي تضرب اقتصادنا وتهز اركانه. حدثني صديق يعمل مستشار اقتصاديا تخصص في دراسات الجدوى الاقتصادية في مكتب استشاري ومن مهام ذلك المكتب تقديم الدراسات الاقتصادية التي تمكن صاحبها من الاستفادة من قروض صندوق التنمية الصناعي ،يقول صاحبنا بأنه تفاجىء في أحد الايام بأحد الوافدين من الجنسية الاسيوية تقدم للمكتب يطلب دراسة لمشروع صناعي ومعه جميع التفويضات من كفيله التي تخوله أن يتابع معنا ومع غيرنا أي اجراءات يحتاجها ذلك المصنع والذي إذا اكمل اجراءاته يستطيع الاستفادة من القرض الصناعي والذي تقدمة الدولة كقرضة حسنة ودون اي فوائد للمشاريع الصناعية الوطنية والذي يتجاوز الخمسون مليون ريال،ناهيك عن أن ذلك الاسيوي لن يستعين باي موارد بشرية اخرى سوى ابناء جلدته ،والمقابل يحصل كفيله المزعوم على حفنة من الريالات يقذف بها ذلك المتستر عليه في احضانه نهاية كل شهر ،وبهذ السيناريو والتراجيديا خسر الوطن والمواطن . رئيس تحرير صحيفة ارض الوطن الالكترونية [email protected]
