الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد لقد أمرنا الله في كتابه العزيز بكتابة العقود بقوله { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم } وأمرنا جل شأنه بالوفاء بها بقوله { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } ووجهنا رسوله صلى الله عليه وسلم بالالتزام بها بقوله((الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً)) وحيث أن العقود لها أهميتها ولذا فإن الأصل فيها الصحة ولا يصار إلى إبطالها إلا إذا اشتملت على ما ينافي العقود ومع كل ذلك فإننا نجد أن واقع الحال هو التجاحد والتخاصم و أكل أموال الناس بالباطل ونسى من كان هذا فعله أن الله فوقه ولن يضيع حق عبده وأن الفرق بين الدائن والمدين لا يساوي شيئا أمام الحق وحيث أن البعض قد طاله الضرر من جراء عدم كتابة العقد أو كتابته لمصلحة طرف دون طرف حيث أن الغالب أن يبني لمصلحة الدائن وليس للمدين إلا التسليم بما جاء به والتوقيع عليه طلباً لما ينتج منه وحيث أن الأمر ما ذكر أعلاه فإني أبدأ الكتابة مستعيناً بالله أولاً و آخراً وظاهراً وباطناً ثم ما يبين لي - مِن وجهة نظري- من خلال القيام بعملي وهو على النحو التالي:- أولاً:- الاهتمام بكتابة العقود وقراءتها قراءة جيدة والوقوف عند عدم المفهوم منها بالسؤال عنه حيث أن البعض قد يوقع على شروط تلحق الضرر به ولا يعلم بها إلا عند المحكمة. ثانياً:- معرفة أن بعض العقود المطبوعة سلفاً كعقود بعض الشركات والمؤسسات تكون مُعده لمصلحتها فالاحتياط أمر لازم لها ولذا يكثر الغرر والجهل بها وتكون كتابتها بخط قد لا يراه من نظره 6/6 وما ذلك إلا سبيل من سُبل الوصول لعدم قراءتها. ثالثاً:- معرفة أن العقود المطبوعة سلفاً يمكن لطرفا العقد شطب أحد شروطه أو الإضافة له بتوقيعهما أمام البند المعدّل وهذا يصح شرعاً ونظاماً لأن التوقيع إجازة للتعديل من طرفا العقد. رابعاً:- معرفة أن العقود لا يمكن فسخها من طرف دون طرف آخر إلا إذا نص أحد طرفا العقد على ذلك مع أن هذا الفسخ لا يبطل معه حق الطرف الآخر بما تم الاتفاق عليه. خامساً:- معرفة أن آثار العقد تكون على طرفيه المنتفعين فيه فلو وقع وكيل بوكالة تخوله ذلك فإن الآثار لهذا العقد تكون على من وكله. سادساً:- معرفة أن الكتابة للعقد ليست شرطاً لصحته و أنما شرطاً لإثباته فإذا كان هناك بيّنهَ من شهادة وغيرها فإن العقد يصبح صحيحاً ومنعقد بين طرفيه ويصبح لازماً وواجب العمل به . سابعاً:- معرفة أنه يمكن إيجاد عقد وحتى لم يوقع عليه أحد طرفيه وذلك بكتابة ماتم من طرفا العقد ووضع شهادة من حضره وهذا له أثره في إثباته. ثامناً:- لابد من النص في العقد على وكاله الموكل بنصاً يثبت به حق الموكل في النيابة عن موكله في توقيع العقد حيث أن العمل هو في حدود الوكالة والنص على رقمها وتاريخها و مكان صدورها لا يكفي لأن الوكيل لا ينعقد فعله نيابة عن موكله إلا بهذا النص المذكور بالوكالة. تاسعاً:- لابد من النص على أهلية طرفا العقد حيث أن الأهلية أمر لازم للأداء لا ينعقد العقد بدونها. عاشراً:- ذكر المقدمة بالعقد حيث أن بها يُعلم مكان العقد ونوع المتعاقد عليه ووصفه وكيفية التقابل بين طرفا العقد. الحادي عشر:- الاهتمام بوضع شروط فقدان الأهلية والوفاة لأن بها يتبين من الملتزم في حاله حصول ذلك لأحد طرفا العقد. هذا ماتم كتابته حول هذا الموضوع وأقول لمن حاله المداينة من بعض الشركات والمؤسسات أو الأفراد أن يتقي الله في الناس فقد أصبح حالهم الحاجة والعوز وما ذلك إلا في تقليب الدين وفي إعلانات معسولة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب فا الله الله قبل فوات الأوان وبلوغ الحلقوم ولن ينفع الإنسان إلا عمله الصالح وكسبه الحلال وما أقول ذلك إلا أني قد رأيت بأم عيني ما يندى له الجبين من تسلط وتجبر بعض الشركات والمؤسسات والأفراد على من أستدانو منهم فأين الرحمة وأين الأخوة لمن وقعوا تحت رحمتهم والجواب أن الله أرحم من خلقه ولن يترك عبده وحده وسوف يرد حقه يوم القيامة هذا ما أردت أن أختتم به المقال نصحاً لإخواني ممن وقعوا في ذلك الفعل المشين , وفي الختام أسأل الله رب العرش العظيم أن يدفع عني وعن القراء الكرام الحاجة لخلقه أنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. د /علي بن محمد السواجي محامي ومحكم معتمد من وزارة العدل ونائب رئيس لجنتي المحامين والتحكيم بمنطقة القصيم [email protected]
