! نسمع كثيراً عن السعودة ونقرأ عنها في صحفنا المحلية وطالما عقدت لها لجان حتى أصبح الحديث عنها شعاراً يتغنى به كل من أراد أن يقول بأنني هنا !! لكننا وبكل أسف لم نرها حتى الآن بالصورة المأمولة في الواقع، بقيت تلك السعودة مجرد حبر على ورق ( أسمع جعجعة ولا أرى طحنا )! وزارة العمل قبل سنوات أصدرت قراراً بسعودة العديد من النشاطات التجارية منها التموينات الغذائية ومحلات الخضار وغيرها مما يمكن للمواطن أن يقوم به، ولا أقول أن هذا القرار خاطيء، ولكنني أقول إذا كانت وزارات الدولة لم تتقيد بذلك فهل ننتظر أن يتقيد صاحب التموينات أو صاحب محل الخضار بمثل هذه القرارات ؟ يا معالي وزير العمل إذا أردت أن يتقيد هؤلاء فابدأ بنفسك وزملائك الوزراء واجعلهم القدوة في تنفيذ القرارات الوطنية في وزاراتهم لا الناقضين لها !! إن أقرب مثال على تناقض القرار مع الفعل يتمثل في وزارة الصحة،وأوردها هنا على سبيل المثال لا الحصر، فهذه الوزارة لديها موظفون أجانب ! ومن هنا أوجه ندائي لمعالي وزير الصحة فأنت وزملاؤك أحرجتم أكثر الدول المتقدمة بعد أن وفقكم الله وساندكم خادم الحرمين الشريفين ونجحت وفريقك في إجراء عمليات جراحية تعجز أكبر الدول عنها، وهناك أطباء سعوديون آخرون في تخصصات نادرة برزوا ونسعد جميعاً عندما نشاهد أطباء وممرضين سعوديين في مستشفياتنا الحكومية، بل ونتمناها في الأهلية .. يا معالي الوزير لن أتكلم عن تخصصات طبية نادرة، أو عن فنيي صيانة أجهزة معقدة لست متخصصاً فيها ولا يعني هذا أن هذه التخصصات لا يجيدها إلا الوافد، لكن الحاجة إليه ما تزال قائمة ، لكنني سأتكلم عن تخصصات إدارية يستطيع أي سعودي أن يعمل فيها ويؤديها على أحسن وجه . فإذا كان قسم ملفات المرضى بمستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة بينهم ( وافدين ) وإذا كان ناقلوا الملفات إلى العيادات ( وافدين ) وإذا كان مدخلوا المواعيد بالحاسب الآلي بينهم ( وافدين ) وإذا كان النساخ في مكتب المدير الطبي ( وافدين ) وإذا كان فراش المدير ( وافد ) وهناك وافدين في التقارير الطبية وخدمات المرضى أيضاً .. فهل هذه التخصصات يعجز عنها السعودي ؟ هل ملفات المرضى تحتاج إلى عالم ذرة ؟ وهل ناقل الملفات يحتاج إلى دكتوراة ؟ وهل مدخل المواعيد يحتاج إلى شهادة عليا عجز ابن الوطن عن الحصول عليها ؟ وهل النساخ يحتاجون إلى شهادة في العلوم السياسية ؟ فلماذا لا يكون المواطن السعودي هو الذي يقوم بهذه الأعمال كما يقول المثل ( سمننا في دقيقنا ) . هذا النموذج يا وزير العمل في جهة حكومية فأينا تطبيق السعودة ؟ وأين المراقبة على مؤسسات المقاولات وغيرها من تطبيق السعودة والتي لا أقول جميعها بل أكثرها تحتال على نظامكم وتسجل سعوديا وهمياً والجهة المسئولة عنها وزارة العمل فأين قراراتك واجتماعاك ولجانك ؟ ولماذا نبقى على الوافد ليتولى أعمالاً يمكن لخريج المتوسط أو الثانوي أن يقوم بها بالشكل المطلوب، كما يحدث في نظام التشغيل الذاتي في المستشفيات، حيث استوعب هذا النظام كافة المتعاقدين مع الشركات السابقة، وظلوا يمارسون نفس الأعمال التي كانوا يقومون بها، مع الزيادة في المرتبات، وحين يأتي المواطن ليبحث عن عمل يطالب باشتراطات غير طبيعية تحد من إمكانية حصوله على الوظيفة العادية التي يقوم بها الأجنبي، وفي الأمثلة التي أوردتها ما يكفي للدلالة على ما أقول، أعتقد أن ذلك يتطلب تدخلاً عاجلاً من معالي الوزراء، ومستشفى الملك سعود في محافظة عنيزة أكبر دليل حيث يزاحم الأجنبي أبناء الوطن على لقمة عيشهم في وظائف غير تخصصية كالسكرتارية وحجز المواعيد والنسخ، بل وحتى كمراسلين داخل الإدارة، فإلى متى يا معالي الوزير ؟ عبد الرحمن علي الخليفي /عنيزة [email protected]
