سبق لي أن تحدثت في منبر عاجل –المبارك- ومن خلال مقال عنونته ب:\"وإن كان ذو عسرة\" عن عقوبة المخالفات المرورية بعد التنظيم الجديد لها المتمثل بمضاعفة العقوبة المالية المتعلقة بها بعد مضي الشهر على ارتكابها وعدم دفعها -\"المعرّفة من قبل من سنّها: بعقوبة الحد الأدنى والأعلى\"- وسواءً كانت المضاعفة من قبيل الربا المحرم أو مما يعد على أقل تقدير مخالفة للمنهج الإسلامي المتمثل بإنظار المعسر كما ذكرت في مقالي الآنف الذكر فإنني في هذا المقام لن أتكلم عن مشروعية هذه المضاعفة- التي زادت الطين بلة وأثقلت كاهل المواطن المسكين - لأنه سبق لي الحديث عن ذلك- مبدياً رأيي في حكمها- ولكن سأتحدث عن أصل العقوبة بالمال وخصوصاً فيما يتعلق بالمخالفات المرورية وخصوصاً منها مايتعلق بجانب السائقين المراهقين حيث أنهم المستهدف الأهم بهذه العقوبات وقد يكون غيرهم ممن عنده مراهقة متأخرة أو مستمرة مستهدفاً بها أيضاً –بل إنه متحتم- فأقول- وبالله التوفيق-:إن الهدف من سن العقوبات هو الردع والزجر عن الوقوع في المخالفة ثم التأديب، والعقوبة المالية وسيلة لذلك لكنها ليست الوسيلة الوحيدة بل إنها جزء من مجموعة من الوسائل وهي فيما يتعلق بالمراهقين الوسيلة الأضعف –بنظري- والمتضرر الوحيد من جرائها هو ولي الأمر لا غير والواقع يشهد بذلك، ومما يؤكده أنك تجد المراهق الذي سجلت عليه المخالفة- ثم دفعها وليُّ أمره \"مرغماً\" - يكرر المخالفة بعدها مرات عديدة مما يدل دلالة واضحة أن العقوبة ضلت طريقها واحتملها غير مقترفها، وإن من المعلوم لكل مربٍ تنوع الوسائل التربوية وتفاوت الأشخاص في مناسبة كل واحد منهم لها، فبعض المراهقين يتأثر من مجرد التأنيب وإحراجه بنسبته إلى أهله المحافظين ذوي السمعة الطيبة في البلد الذين لم يسبق لهم أن اقترفوا ما اقترف أو أقل منه فتجده يرتدع لمجرد هذا التأنيب ولا يعود أبداً لتلك المخالفة، وبعضهم يرتدع لمجرد خجله من إركابه في سيارة المرور فقط ، في حين أن البعض لا يرتدع ألا بحجز سيارته لفترة من الزمن، والبعض الآخر بسحب رخصة قيادته ومنعه من القيادة لفترة من الزمن، وبعضهم لا يردعه إلا استدعاء ولي أمره لمركز المرور وأخذ التعهد عليه فقط ، هذه بعضٌ من الوسائل التربوية التي تحقق هدف الردع دون الحاجة للردع بالعقوبة المالية وهذه الوسائل يمكن لرجل المرور الحكيم تطبيقها وانتظاره لنتائجها المبهرة غير أن التعاون بين رجل المرور والمربي في قطاع التعليم يبقى ضرورة ملحة في هذا الجانب ويعد وسيلة مهمة من وسائل منع المخالفات دون الحاجة للمنع بالعقوبة المالية ؛حيث أن المربي الناجح في المدرسة له دور عظيم في التوجيه وهو أساس في القدوة،والعقول في يده كالعجين في يد الخباز يشكلها كيفما يريد، فتربية هذا الموفّق لطلابه على الذوق في القيادة وبيانه لمخاطر مخالفة أنظمة المرور الدينية والدنيوية عن طريق التوجيه المباشر بذلك ومما يرونه من حاله في قيادته لسيارته كفيل- بإذن الله- بمنع المخالفات أو التقليل منها على أقل تقدير مما لا يُحتاج معه بعد ذلك للعقوبة المالية، وإن التعاون بين رجل المرور والمعلم \"المربي\" لا ينبغي أن يقف-برأيي- عند هذا الحد فقط بل يتعداه إلى تعاون المعلم مع رجل المرور في تنفيذ العقوبة على الطالب عن طريق حسم درجات من مواد التربية الإسلامية حيث أن ارتكابه للمخالفة مخالف لما درسه من تعاليم الإسلام أو يكون الخصم من درجات السلوك وفي كلا الحالين يتناسب الخصم مع نوعية المخالفة قوة وضعفاً. نعم إنني أؤكد على أهمية تعاون وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور في هذا الجانب وسواء بالطريقة التي ذكرتها كلها أو بعضها أو غير ذلك ليتم الردع ويتحقق الهدف عن طريق الوسائل الصحيحة المؤدية للغرض،مشدداً على أهمية مراجعة الطريقة الحالية وقياس مدى نجاعتها في علاج المشكلة بل وضرورة تشكيل لجان لمتابعة ذلك . إنني ومن خلال هذا المنبر المبارك أناشد –أخي- صاحب السمو الملكي النائب الثاني ووزير الداخلية الأمير نايف –رعاه الله- تشكيل لجنة تهتم بتحديد جدوى النظام الحالي المتمثل بالعقوبة المالية للمخالفات عموماً- وللمراهقين خصوصاً- ومدى تحقيقه للأهداف والبحث في وسائل جديدة تحقق الهدف المأمول دون لحوق ضررٍ بغير مرتكبها والوصول عن طريق ذلك إلى تربية شبابنا- مستقبل الأمة- تربية سليمة ينعم بأثرها مجتمعنا ويسعد . وإلى اللقاء على خير................ وكتبه : خالد بن ناصر العلي [email protected]
