تكثر مطالبات كثيرٍ من الكتاب في هذه الآونة بتأجيل الدراسة - حتى أنك تخالهم لساناً واحداً- ، ولا أعلم ماهي الآلة التي استخدموها في قياس مدى الخطورة لأنفلونزا الخنازير والتى حكموا على المجتمع كله من خلالها بالهلاك إذا بدأت الدراسة في هذا الوقت مع يقيني الشديد بحسن نوايا إخوتي الكتاب غير أن هذه النوايا قد تخترق بنواياً فيها دخن ممن همه تمديد الإجازة -على أي حال- بل سيكون مسروراً بذلك حتى لو بلغت السنين، وهو ممن لو قيل له: أغلق مؤسستك أو شركتك خوفاً من الإصابة بالداء، لقلّم أظفاره بأسنانه من شدة التفكير بالأمر ولاستشار وزارة العمل مع مطالبته لها أن ترفع الأمر لوزارة الصحة ولَطلب فتوى العلماء في الأمر، والعجيب أن هذه الأمور كلها أو بعضها لم تتوفر في ثنايا مطالبات بعض الإخوة الكتاب . إننا إذا أردنا أن نناقش الأمر في غاية من التجرد وجدنا أن الأمر دائر بين ثلاث جهات هي المخولة في البت في وضع الإجازة من عدمها وهي وزارة الصحة ثم دائرة الفتوى – ممثلة بهيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة - ثم وزارة التربية والتعليم، وإذا تأملنا رأي – ممثلةِ وزارة الصحة- وهي اللجنة العلمية الوطنية للأمراض المعدية في اجتماعهم يوم 9/9/1430ه حول موضوع إيجاد محددات يستند إليها عند اتخاذ قرار تعليق الدراسة في أي مدرسة بسبب مرض أنفلونزا الخنازير( A(H1N1 وجدنا أنه رأي متوازن حيث سلك الطريق الوسط بين المغالي في المطالبة بالإجازة والرافض لها مطلقاً فلقد حدد أسساً يتوقف عليها تعليق الدراسة من عدمه سواء كان مؤقتاً أو دائماً بل إنني أعتبره رأياً حكيماً في مجمله . ثم إننا إذا رجعنا إلى المنهج الشرعي تجاه هذا الأوبئة وجدنا أن التعلق بالله والتوكل عليه ودعائه هو المقدم، ثم الوصية بعدم الورود على المريض من الصحيح والعكس - أي الابتعاد عن مواضع الأمراض المعدية - بشرط اليقين أو غلبة الظن بالعدوى وليس مجرد الظن والتوهم فمجرد الظن لاتبنى عليه الأحكام وتعطل لأجله مصالح الأمة ؛حيث أن احتمال العدوى بهذا الوباء متوقعة حتى في غير المدارس كما في الشارع والمستشفى بل وفي الدوائر الحكومية فهل نقول بتعطيلها ؟! مما يؤكد النظرة المتوازنة لرأي اللجنة العلمية الوطنية للأمراض المعدية في وزارة الصحة . ثم بعد وزارة الصحة وجهة الفتوى تأتي الجهة التي ينبغي أن تكون جهة منفذةً في النهاية لقرار الجهتين سالفتي الذكر وهي وزارة التربية والتعليم مع أنها لن ترضى إلا أن تكون شريكاً باتخاذ القرار والواقع يشهد بذلك . إن قرار الإجازة من عدمه يجب ألا يخرج عن مكونيه الحقيقيين والذين هم المخولين حقيقةً ثم تكليفاً من قبل ولي الأمر – أيده الله - بذلك . وأيضاً فإنه يجب أن ترشّد الكتابات في هذا الشأن حتى لاتكون أداةً خطيرة في بث الرعب في المجتمع فيتسبب ذلك في فقدان التوازن المؤدي إلى الفوضى العارمة لاقدر الله وإن الواحد منا ليعجب من المطالبات المتكررة- من قبل بعض الكتاب وغيرهم- لوزارة الصحة ببيان الأرقام الحقيقية لحالات الوفاة والإصابة بالمرض ،ومن المعلوم لكل عاقل أنه ليست كل حقيقة يجب إظهارها بل قد يكون من الحكمة البالغة في بعض الأحيان إخفاؤها. إن قضية تعطيل الدراسة ينبغي أن يتعامل معها كما يتعامل مع الدواء حيث يتناول مع مرارته الشديدة أو كما الكي فهو آخر العلاج ؛لأن هناك سلبيات كثيرة تترتب على تمديد الإجازة ابتداءً من ضعف في التحصيل العلمي لدى الطلاب حيث سيتعرض الطالب بعد عودته للمدرسة لحشو مضاعف للمعلومات ؛لأن المعلومة التي عادةً تعطى للطالب في ثلاثة أشهر سيتلقاها في شهر ونصف والتي تعطى في الفصلين سيتلقاها في فصل واحد فقط ، إضافةً إلى أن تربية الأبناء على التطلع لتمديد الإجازات بين الفينة والأخرى كما هو مشاهد الآن مؤدي لتعميق الكسل في نفوسهم ثم ظهور جيل ضعيف في همته وتطلعاته . إنني أدعو إخوتي الكتّاب- وفقهم الله- من منبر عاجل المبارك إلى التروي والتفكير في مطالباتهم الشديدة بالإجازة واعتبار أنفسهم في إجازة عن الخوض في هذا الأمر- حالياً- وتركه لجهات الاختصاص مع الاستمرار بالمطالبة لإيجاد الحلول السريعة فقط دون الخوض في الجزئيات ومحاولة فرض الآراء والإيهام بأنها الحل مع احتمال كون المصلحة في الحقيقة عكسها . وفي الختام ........ أعلم أن رأيي المتواضع لن يروق لكثير من الإخوة لكن ماحيلتنا في صحيفتنا عاجل التي تغرينا دائماً على إبداء الرأي أياً كان توجهه في إطارٍ من الاحترام للمبادئ ووجهات النظرالأخرى متمنياً من الجميع إتحافي بتعليقاتهم النيّرة مقرونة بمعايدة جميلة تنم عن أنفس مشرقة بالمودة والإخاء. ..................وإلى اللقاء على أطيب حال. كتبه المعلم : خالد بن ناصر العلي [email protected]
