طلب وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد من الجهات المختصة, الموافقة على شمول جميع المعلمات البديلات اللاتي سبق للوزارة التعاقد معهن منذ عام 1429 بالتثبيت, أسوة بزميلاتهن الحاليات اللاتي شملهن التثبيت كونهن على رأس العمل كمتعاقدات. كما ذكرت مصادر مطلعة بوزارة التربية أن وكالة الوزارة للشؤون المدرسية قدمت عرضا لوزير التربية والتعليم، متضمنا المشكلة التي واجهتها الوكالة في تثبيت المعلمات المتعاقدات معها حاليا في ظل وجود عدد كبير يتجاوز 15 ألف معلمة, جرى التعاقد معهن كبديلات في أعوام سابقة ولفترات طويلة، ولم يشملهن أمر التثبيت كون فترة التعاقد معهن قد انتهت. وأوضحت المصادر, أن نفس المشكلة انطبقت على معلمات عقود محو الأمية، كون بعض المعلمات اللاتي انتهت عقودهن عملن لعدة سنوات في الوزارة، ويحق لهن التثبيت، مما استدعى موافاة وزير التربية والتعليم بمقترح يحقق العدالة في تثبيت المعلمات المتعاقد معهن كبديلات أوعلى بند محو الأمية، في الأعوام 1429، 1430،1431، إضافة إلى العام الدراسي الجاري 1432، وفقا للاحتياج. وأكدت المصادر, أن وزير التربية وافق على المقترح، ورفعه للجهات للموافقة، لتبدأ الوزارة استكمال إجراءات تثبيتهن وفق الاحتياج والشواغر. وأوضحت أن وزير التربية برر طلبه شمول بقية البديلات بأمر التثبيت، بأن تعيين البديلات من المعلمات في قطاع تعليم البنات يخضع لمتغيرات عديدة انطلاقاً من طبيعة المرأة وظروفها الاجتماعية والصحية، ويجري وفق ترتيب الخريجات في قواعد المفاضلة على برنامج وزارة الخدمة المدنية, ووفقاً لحالة المعلمة الرسمية ومدة إجازتها، مما يتسبب في اختلاف أعداد البديلات خلال العام الدراسي الواحد، وأن مدة عمل البديلة مربوط بإجازة المعلمة الرسمية ومدتها، وأن تحديد من هن على رأس العمل للبديلات في أمر التثبيت لايحقق انتظام العملية التعليمية بشكل سليم؛ نظراً لارتباط المعلمة البديلة بإجازة المعلمة الرسمية في العام الدراسي. وقالت المصادر, إن الوزير أكد في طلبه على أن الموافقة على المقترح تحقق العدالة بين البديلات، كون الإجراء سيشمل من هن على قائمة الخدمة المدنية اللاتي يجري تعيينهن كبديلات وفق قواعد المفاضلة. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر أمره الكريم رقم 1895/م وتاريخ 23/3/1432ه، بتثبيت جميع العاملين على برنامج محو الأمية المسائي في وزارة التربية والتعليم "رجالاً ونساءً", وتثبيت المتعاقد معهم كمعلمين بدلاًء على وظائف جديدة تستحدث لهم, وإيقاف أساليب التعاقد مع المعلمين والمعلمات, بما فيها التعاقد على وظائف البديلات في وزارة التربية والتعليم والجهات المماثلة.
