كشف مدير عام السجون اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي عن أن أكثر من عشرة آلاف سجين من سجناء الحق العام يستفيدون من أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالعفو عنهم في مناسبة عودته إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية تكللت بالنجاح. وأفاد اللواء الحارثي في تصريح له مع صحيفة عكاظ أن الأمر الكريم سيشمل السعوديين وغير السعوديين من سجناء الحق العام، ممن تنطبق عليهم شروط العفو من بين 49 ألف سجين وسجينة، يمثلون العدد الكلي لنزلاء الإصلاحيات والسجون في المملكة، مبينا أن الأمر الملكي لن يشمل تسديد ديون السجناء المرتبطة بقضايا جنائية. وفيما يلي نص الحوار: • كيف تنظرون إلى أمر خادم الحرمين الشريفين بالعفو عن سجناء الحق العام وتسديد ديون سجناء الحق الخاص؟ نحمد الله سبحانه وتعالى على سلامة خادم الحرمين الشريفين وعودته إلى وطنه وأبناء شعبه سالما معافى، وهو ما كان يتمناه كل مواطن في هذه البلاد أيا كان موقعه. وما أمر به الملك في شأن سجناء الحق العام وتسديد ديون سجناء الحق الخاص فإنه يجسد اهتمام ولي الأمر بكل فئات الوطن، فضلا عن أن أمره الكريم كل عام حاضر في أذهان الجميع. ولا شك أن عودته رعاه الله مناسبة غالية علينا كمواطنين ولإخواننا وأخواتنا نزلاء ونزيلات السجون، وأؤكد أن جميع هؤلاء سعداء بل إنهم احتفوا داخل السجون بعودة خادم الحرمين الشريفين من خلال برامجهم ورسوماتهم وعطاءاتهم. • ما دور المديرية العامة للسجون في تقديم التسهيلات لكي يعبر السجناء والسجينات عن مشاعر الحب والولاء لقائد المسيرة؟ النزلاء طلبوا منا أن يعبروا عن مشاعرهم تجاه الملك بمبادرة صرفة منهم، وهو ما أثلج صدورنا وقد شجعناهم على هذه المبادرة التي تعكس مشاعر السجناء تجاه ملك الإنسانية. وأؤكد أن جميع إدارات السجون في المملكة قدمت كل التسهيلات والإمكانات اللازمة للنزلاء والنزيلات؛ لأنهم في نهاية المطاف مواطنون لهم نفس المشاعر التي يحملها المواطنون بشكل عام تجاه خادم الحرمين الشريفين. • من هي الفئات المشمولة بأمر الملك من سجناء الحق العام، وما المقصود بالحق العام؟ الحق العام هو حق الدولة وليس فيه حق خاص؛ سواء أكان ما يتعلق بالجريمة نفسها أم حقا خاصا بحقوق خاصة تتعلق بصاحب الحق الخاص، وبالتالي فإن الدولة ستحفظ الحقوق الخاصة لأصحابها، والحق العام الذي هو للدولة فهذا هو الذي سيشمله عفو خادم الحرمين الشريفين لمن تنطبق عليه شروط هذا العفو. • وما الشروط؟ تفاصيل الجرائم، ولا بد أن تصلنا تفاصيل الأمر الملكي حتى تتسنى لنا معرفة تلك الشروط. • هل كل سجين حق عام سيطلق سراحه وفقا للأمر الملكي؟ كل سجين حق عام تنطبق عليه شروط العفو سيتم إطلاق سراحه. • كم تتوقعون العدد الذين سيشملهم الأمر الملكي بإطلاق سجناء الحق العام؟ لا أستطيع أن أحدد رقما؛ لأن هذا مرتبط بشروط الأمر الملكي، لكنني أعتقد أنها ستشمل أعدادا كبيرة من أخوننا النزلاء والنزيلات. • وما تقديراتكم الخاصة؟ لا رقم محددا لدي لأن كل جريمة ستكون لها شروط، لكني واثق بأن عدد المستفيدين قد يتجاوز عشرة آلاف، وأتوقع أن يكون أكثر من هذا العدد. • وما الديون التي أمر الملك بتسديدها عن السجناء؟ الديون تتمثل في الحقوق الخاصة لأصحابها كديون غرامات للدولة أو حقوق خاصة وهذه ستحددها شروط الأمر الكريم وهو ما سننتظره في تفاصيل الأمر الملكي. • ومتى ستشرعون في إنفاذ الأمر الملكي؟ سنشرع لحظة وصول تفاصيل أمر خادم الحرمين الشريفين إلينا ولإمارات المناطق. • وهل للديون سقف معين للسداد؟ العفو الذي أصدره الملك قبل سنوات عدة عند زيارته لمناطق المملكة، إذ وصل سقف الدين للسجين قرابة 800 ألف ريال، وبطبيعة الحال فإن وزارة المالية هي الجهة المعنية. • وكيف سيتم تصنيف تلك الديون، وهل لها شروط معينة لسدادها؟ نعم هناك ديون مرتبطة بقضايا جنائية وهناك برامج أخرى كبرامج الزكوات، فهذه لا يشملها الأمر الكريم لكن الحقوق الخاصة التي ليست مرتبطة بقضايا جنائية سيشملها جميعا، إلا إذا كان هناك سقف محدد للسداد. • كم تقدرون عدد السجناء في المملكة على تنوع قضاياهم، وهل سيشمل الأمر الملكي إطلاق سجناء الحق العام غير السعوديين؟ عدد السجناء يتجاوز 49 ألفا في جميع السجون، والأمر الملكي سيشمل الجميع؛ السعوديين وغير السعوديين.
