يتجه تجار وصناعيون ورجال أعمال لمقاضاة الشركة السعودية للكهرباء أمام المحاكم المختصة بسبب تكرار انقطاع التيار وتعرض تجارتهم ومصانعهم للخسارة. ويستند هؤلاء على التصريحات الأخيرة للمهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء والتي لفتت إلى وجود ثلاث أسباب للانقطاع بينها توقف عدد من المولدات واستعانة المشتركين بأجهزة تكييف رديئة الصنع. وقال المحامي والمحكم القانوني حمود الناجم الهجلا:" إن هناك علاقة تعاقدية بين الشركة والمستفيدين وإن لكل طرف حقوقاً والتزامات" ، لافتاً إلى أن التعويض حق أصيل يقره الشرع ويوافقه النظام. ونقلت جريدة "الوطن" عن رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بمجلس منطقة القصيم أحمد بن عبدالله التويجري قوله:" إن التحرك نحو القضاء ناتج عن إلقاء الشركة بالمسئولية على المشتركين دون الاعتراف بوجود أعطال لديها ". ويتفق معه في الرأي رجل الأعمال مزيد الجبرين لافتاً إلى أن الانقطاعات تجاوزت المعايير المعقولة. وفيما رأى وكيل الوزارة لشئون الكهرباء صالح العواجي أن للمستهلك حقوقاً على الشركة وعليه واجبات، قال " إن على المستهلك دوراً كبيراً في تغليب المصلحة العامة ". من جانبه بين عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق أنه في عام 1413ه كان موظفاً سابقاً في قطاع التوزيع بشركة الكهرباء وأن شركة الكهرباء كانت تدرس حينذاك ملف العجز في توفير الطاقة الكهربائية في فصل الصيف واليوم ونحن في عام 1430ه أي بعد مضي17 عاماً لا يزال الملف قيد الدراسة فمتى ينتهي؟. ومن جانب آخر ، أكد صالح العواجي أن المستهلك له حقوق على شركة الكهرباء وعليه واجبات وأن هناك جهوداً كبيرة يمكن للمستهلك أن يساهم فيها ويجعل المصلحة العامة هي الأساس، موضحاً أنه عند المقارنة بين معدل النمو السكاني ونمو أحمال الكهرباء نجد أنها لا تتناسب مع بعضها البعض مما يجعلنا نبحث عن الأسباب والتي يأتي في مقدمتها عدم الترشيد، متحدثاً عن بعض الوسائل التي تساهم في ترشيد الكهرباء. ومن جهة أخرى، لفتت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى عدم تلقيها شكوى بهذا الخصوص حتى الآن، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات الرسمية فور وصول الشكوى. وأوضحت الهيئة أن المشاكل التي تستقبلها تتعلق بالفواتير، العدادات، تمديدات الضغط المنخفض أو العالي، التوصيل، التعويض، والسلامة الكهربائية.
