أبلغت مصادر مطلعة في هيئة الرقابة والتحقيق أنها كلفت عددا من منسوبيها في المركز الرئيسي وكافة فروعها العاملة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتنفيذ جولات رقابية مفاجئة على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة للتأكد من انضباط موظفيها المكلفين بالعمل خلال إجازة عيد الفطر. وأوضحت المصادر أن تكثيف الجولات الرقابية على تلك الجهات يهدف إلى التحقق من انتظام المكلفين بالعمل وانتظامهم في الحضور والانصراف وتنفيذهم للمهمات التي كلفوا بها، ومدى التزام إدارات المتابعة في تلك الأجهزة بدورها الرقابي، وأضافت المصادر أنه سيتم الرفع للجهات المعنية بهذه الحالات لاتخاذ الإجراءات النظامية في هذا الشأن. وكانت الهيئة قد نفذت قبيل بدء الإجازة جولات مماثلة هدفت إلى الحد من عدم انتظام الموظفين، ومنع تسربهم، والتأكد من حضورهم وانصرافهم مع التركيز على الجهات الخدمية. وأكدت المصادر ذاتها أن الجولات الرقابية مستمرة طوال العام، وتكثف في الإجازات للتأكد من تواجد جميع الموظفين المكلفين في أعمالهم، أما الجولات التي سبقت الإجازة فكانت لمنع تسرب الموظفين قبل موعد الإجازة، ما قد يلحق أضرارا بمصالح المواطنين، وتوقع المصدر أن تزيد نسبة الجولات الرقابية هذا العام عن السنة الماضية، وقدرت مصادر النسبة التى تم رصدها للتأخر والغياب في إجازة العيد الماضي بنحو 22 في المائة، مع وجود أعذار نظامية لعدد نادر من تلك الحالات. وكانت الهيئة قد طالبت بتطبيق نظام (البصمة) لإثبات حضور وانصراف موظفي الدولة في كافة القطاعات، ورأت مصادر في الهيئة أن تطبيق البصمة سيؤدي إلى الارتقاء بالأداء وإلزام الموظفين بالحضور والانصراف لحين انتهاء ساعات الدوام الرسمي، بعد أن أثبتت جولات الرقابة الميدانية وجود خلل في عمليات الحضور والانصراف والانضباط في العمل، على اعتبار أن هيئة الرقابة والتحقيق لا يمكنها تغطية كافة الإدارات الحكومية بجولاتها اليومية لقلة فروع الهيئة وقلة الكوادر وكثرة الإدارات الحكومية المنتشرة في كافة القرى والهجر، وأشارت إلى أنه من المهم استخدام التقنية في إثبات الحضور والانصراف، من أجل إلزام الموظفين بالبقاء في مكاتبهم حتى نهاية الدوام الرسمي.
