تلقت وزارة التجارة والاستثمار عبر مركز بلاغات المستهلك 876.528 مكالمة خلال العام 1438ه باشرت الوزارة العمل على متابعتها وإغلاقها والرد بخصوص البلاغات والشكاوى المقدمة إليها والمتعلقة بجهات أخرى لإحالتها للجهات ذات الاختصاص، فيما بلغت عدد المكالمات الصادرة من المركز للاستفسار عن تفاصيل شكاوى المستهلكين ومتابعتها خلال الفترة نفسها 92.541 مكالمة. وأوضحت الوزارة أن تفاصيل الإحصائية السنوية لمركز بلاغات المستهلك بينت أن عدد البلاغات الواردة للوزارة 321.700 بلاغ وبذلك تشكل البلاغات ما نسبته 34.84% من المكالمات، في حين بلغ نسبة إغلاق ومباشرة لبلاغات وشكاوى المستهلكين الواردة إلى الوزارة 98.6 %. واستقبلت الوزارة تلك البلاغات عبر عدة قنوات تواصل مع جميع المستهلكين تصدرها الرقم "1900" لمركز بلاغات المستهلك بما نسبته 54.27% من إجمالي البلاغات، تلتها البلاغات الواردة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" للأجهزة الذكية والتي تمثل 42.96%، إضافة إلى الموقع الإلكتروني للوزارة بنسبة 2.69%، والبريد الإلكتروني بنسبة 0.05%. وتركزت أغلب شكاوى المستهلكين في مخالفات عدم الالتزام بخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار والصيانة، وعدم الالتزام بشروط الضمان، ومخالفات الاسترجاع والاستبدال، وعدم وجود بطاقة سعر على المنتج، إضافة إلى عدم صحة الإعلانات الترويجية، ووجود العيوب التصنيعية في المنتجات، واختلاف سعر الرف عن الكاشير، والمغالاة في أسعار المواد التموينية والسلع الكمالية. وسجلت بلاغات عدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان وعدم توفر قطع الغيار والصيانة أعلى البلاغات، تلتها مخالفات سياسة الاسترجاع والاستبدال، ومخالفة عدم وجود بطاقة السعر على المنتج، واختلاف سعر الرف عن الكاشير، وشكاوى عدم صحة إعلانات العروض والتخفيضات، وشكاوى المغالاة في الأسعار، وبلاغات وجود عيوب تصنيعية بالمنتجات، وبلاغات انتهاء صلاحية مواد غذائية. هذا واستقبلت الوزارة أعلى البلاغات من منطقة الرياض، تلتها منطقة مكةالمكرمة، ثم المنطقة الشرقية، ومنطقة عسير، ومنطقة القصيم، ومنطقة المدينةالمنورة، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة تبوك.
