أوقف عدد من مكاتب الاستقدام، استقبال طلبات جديدة من مواطنين لاستقدام عمالة منزلية، وذلك لحين الفراغ من إنهاء إجراءات الطلبات المعلقة لديها، وذلك تجنباً للغرامة التي تفرضها أنظمة العمل الجديدة، والتي تصل ل3 آلاف ريال. وكانت وزارة العمل بدأت في تطبيق الأنظمة الجديدة التي تفرض غرامات مالية على شركات ومكاتب الاستقدام بواقع 100 ريال عن كل تأخير، في حال عدم التزامها بتوفير العمالة خلال 60 يوماً من توقيع العقد. وقال عاملون في مجال الاستقدام، إنهم بحاجة لإكمال إجراءات الكثير من الطلبات السابقة التي لم تنفذ بعد، والتي تحتاج لنحو أربعة أشهر أو أكثر، لافتين إلى أن وزارة العمل وجهت بضرورة إعطاء الأولوية للطلبات السابقة. وأرجعوا تأخير إنهاء الإجراءات، لأسباب تتصل بالوكلاء بالدول المصدرة للعمالة، إضافة إلى أن هناك تفاوتاً في المدد والأنظمة بين كل دولة وأخرى، مشيرين إلى أن بعض الدول ليس لها اتفاقيات ملزمة مع وزارة العمل مثل أوغندا وبنجلاديش التي ارتفعت فيها تكاليف الاستقدام لما يقارب الضعف.
