تستعد 25 جهة حكومية على رأسها الهيئة العامة للاستثمار، لتفعيل وتنمية قطاع الاستثمار داخل المملكة ومواجهة التحديات، وإعداد خطط وطنية للاستثمار، وتأسيس مراكز موحدة للمستثمرين المحليين، يعمل بها جميع ممثلي الجهات الحكومية بإشراف من وزارة التجارة والصناعة. وعمل" أن وزارات "البترول والثروة المعدنية، والمياه والكهرباء، والصحة، والنقل، والتجارة والصناعة، والإسكان"، ستعمل على إعداد خطة للاستثمار في قطاعاتها. وأضافت المصادر أنه وإلى جانب تلك الجهات ستقوم هيئة السياحة والآثار، خلال 6 أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة، بإعداد خطة للاستثمار في قطاعاتها، تكون مبنية على الأهداف التنموية والاستراتيجيات القطاعية المعتمدة وتشمل الفرص الاستثمارية في القطاع من إنتاج وتشغيل وصناعة بحوث، مع اقتراح آلية الشراكة بين القطاع الحكومي من جانب، والمستثمر المحلي والأجنبي من جانب آخر. وشملت التوصيات التي تلقتها وزارات وهيئات حكومية، بقيام الهيئة العامة للاستثمار وبالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة، وصندوق الاستثمارات العامة، بإعداد خطة وطنية للاستثمار تستند إلى ما تقدمه الجهات الحكومية، وتحصر فيها الفرص الاستثمارية وأولوياتها وتقترح الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات الرائدة، ليتم عرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى. ونصت التوصيات التي من شأنها فتح آفاق جديدة للاستثمار داخل المملكة، على إيكال مهمة تنسيق الجهود الجاذبة للاستثمار الأجنبي في هيئة الاستثمار، وأن تنسق لتمثيل المملكة الدولي في ذلك المجال، بالإضافة إلى أن تكون واجهة المملكة الرئيسة لجذب وتشجيع تلك الاستثمارات. وقالت المصادر: إن التوصيات حثت الجهات الحكومية على التعاون مع هيئة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة، لدعم تأسيس مراكز خدمة موحدة للمستثمرين المحليين، وأن توضع أنظمة وإجراءات موحدة للمركز يعمل بها جميع ممثلي الجهات الحكومية وتخضع تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة. وأشارت المصادر إلى أن وزارتي المالية والخدمة المدنية ستكون على عاتقيها دراسة متطلبات الهيئة العامة للاستثمار الإدارية والمالية، للوصول إلى أفضل السبل التي تساعد الهيئة على إنجاز المهام المسندة لها.
