أوضح مدير عام الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي أن الوزارة من منطلق مسؤولياتها ستعمل على تفعيل النظام لحماية الحالات المتعرضة للإيذاء والعنف، مبينا أن الحماية الاجتماعية تقدم خدماتها للمرأة أيا كان عمرها والطفل دون سن 18 وبعض الفئات المستضعفة، لمنع تعرضهم للإيذاء والعنف الأسري بشتى أنواعه. وقال: تم إنشاء 17 لجنة للحماية الاجتماعية في المناطق والمحافظات تعمل مع الجهات ذات العلاقة بشكل مباشر مع الحالات المتعرضة للعنف بما يحقق لهم الأمن الاجتماعي ويراعي مصالحهم، كما تم التعاقد مع عدد من الجمعيات الخيرية لافتتاح أقسام لإيواء هذه الحالات، مشيرا إلى أن لدى الوزارة دراسة عن الأساليب التوعوية التي تنفذها مدينة الملك عبدالعزيز، ودراسة عن مشكلة العنف الأسري ووضع السبل الوقائية العلاجية لها، وذلك في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء والعنف، وهناك دراسة لوضع استراتيجية وطنية شاملة للحد من مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وأضاف هناك برنامج حاسب آلي على شبكة الوزارة مرتبط بجميع لجان الحماية، بهدف تنسيق كافة جهود الجهات الأخرى المساندة لأعمال الحماية والتواصل معها في ما يخدم حالات الحماية، إضافة لتشغيل وإدارة مركز تلقي البلاغات لاستقبال جميع بلاغات العنف والإيذاء الموجه نحو المرأة والطفل، مبينا أن الوزارة تتابع رسم سياسات الاستراتيجية الوطنية للحد من مشكلة العنف الأسري، إطلاق حملات وورش عمل توعوية وتثقيفية موجهة للمجتمع للحد من مشكلة العنف الأسري، وقال (الإصلاح يتم التركيز فيه على حل المشكلة وديا بين الأطراف مع التأهيل الاجتماعي والنفسي عن طريق الجلسات الفردية والجماعية). وبين أن من الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء، تضمنت التأكيد على وزارة الشؤون الاجتماعية باتخاذ ما يلزم للحد من مشكلة العنف الأسري وبخاصة الإسراع في افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية في بعض المناطق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إعداد الخطط الإعلامية التوعوية التي تركز على البرامج الوقائية اللازمة لذلك من خلال مؤسسات إعلامية متخصصة، تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للأخصائيين والأخصائيات والعاملين في مجال معالجة حالات العنف الأسري، بالإضافة إلى إقامة دورات للفئات المقبلة على الزواج، إعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات. كما تضمنت الإجراءات التأكيد على وزارة التربية والتعليم تضمين مناهجها الدراسية مفاهيم واضحة تحث على التسامح ونبذ العنف، التأكيد على اختصاص دور كل جهة في أعمال الحماية الاجتماعية ووضع آلية لمتابعة الجهات المشاركة في أعمال الحماية والتأكد من قيامها بالأعمال المسندة إليها. وأشار إلى أن إحصائيات الإدارة العامة للحماية الاجتماعية الخاصة بالشؤون الاجتماعية، كشفت أن العام الماضي شهد 1049 حالة عنف أسري منها 931 لإناث و 118 لذكور، وجاءت الرياض في المقدمة 392 حالة، تليها عسير 157، مكةالمكرمة 106، جدة 70 والطائف 62 فيما توزعت بقية الحالات على 17 لجنة حماية في مختلف مناطق المملكة. وبين أن مركز تلقي البلاغات قدم 5929 حالة إرشاد نفسي وسجل 1537 بلاغا عن العنف الأسري، فيما استقبل الطب الشرعي 294 حالة تنوعت ما بين إيذاء بدني أو جنسي أو إهمال أو عنف أسري. وكان المشاركون في ملتقى العنف الأسري.. الواقع والمأمول، الذي نظمه فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير الأسبوع الماضي، قد انتهوا إلى عدد من التوصيات الهامة، أبرزها المطالبة بإيجاد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف الأسري، وتضمين المناهج التعليمية دروسا تشرح العنف الأسري وأضراره وآثاره المترتبة على الفرد والمجتمع. ودعوا إلى أهمية توحيد آلية التعامل مع حالات العنف الأسري في جميع مناطق المملكة، والاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة في التوعية والتثقيف حول قضايا العنف الأسري، بالإضافة إلى حث الأئمة والخطباء على ضرورة إبراز مشكلة العنف الأسري، واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية للحد من العنف الأسري وأبرزها التوسع في افتتاح مستشفيات الأمل ودور الرعاية الاجتماعية. وأكد المشاركون في الملتقى على ضرورة توافر البنية النظامية المحددة للاختصاصات والآليات التي تحقق غاية الهيئة ودعما لها في مكافحة العنف الأسري وخاصة ما يتعلق باللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، وأهمية التأهيل العلمي والنفسي للمقبلين على الزواج باعتبارهم نواة الأسرة المستقبلية. كما دعوا إلى إنشاء خط ساخن في كل جهة من الجهات ذات الصلة للإبلاغ عن حالات العنف الأسري، والتعاون مع مراكز البحوث والدراسات والجامعات في إيجاد الدراسات الميدانية لتشخيص حالات العنف الأسري وصولا إلى الحلول المناسبة له، وأكدوا على أهمية تدريب وتأهيل العاملين في مجال الحماية من الإيذاء مع أهمية الحوافز المادية والمعنوية لها.
