جددت وزارة التربية والتعليم تحذيراتها للمدارس الأهلية بعدم حجز الوثائق الدراسية للطلاب والطالبات لعدم تسديد الرسوم الدراسية، وذلك بعد تزايد وكثرة شكاوى أولياء أمور طلاب وطالبات من مدارس ترفض تسليمهم وثائق أبنائهم إلا بعد تسديد الرسوم، مؤكدة أن ذلك مخالف للأنظمة والتعليمات، وبالإمكان الحصول على المستحقات عن طريق جهة الاختصاص. وكشفت مصادر مسؤولة بالوزارة عن حجز أكثر من 60 ألف شهادة دراسية للطلاب والطالبات بالمدارس الأهلية الخاصة بسبب عدم تسديد الرسوم الدراسية، لافتة إلى أن تلك المدارس تستند في ذلك إلى القرار القضائي الصادر مؤخرا، والذي يقضي بحجز الأوراق الرسمية للطالب المتعثر عن سداد أقساط المدرسة، مشيرين إلى أن القضية حقوقية، وهي تقديم خدمة مقابل مبلغ مالي متفق عليه، علما بأن إجمالي المبالغ المستحقة لمدارس أهلية يقدر بحوالى ملياري ريال. من جهتهم أوضح عدد من ملاك المدارس الأهلية تضررهم من قرار وزارة التربية والتعليم بإلزامهم بتسليم الشهادة، مشيرين إلى أنهم قطاع خاص وعلى وزارة التربية الاشراف الفني فقط، وما سواه يتبع لوزارتي التجارة، والعمل، حيث أوضح عبدالله الغامدي أن 40% من طلاب المدرسة لم يسددوا الرسوم المستحقة عليهم، مشيرا إلى أنه يحتفظ بسندات تلزمهم بالسداد. وقال إنه متمسك بالقرار القضائي، ويرفض تسليم الشهادات الدراسية (الأصل) إلا بعد تسديد الرسوم، لافتا إلى أن له مستحقات تصل إلى مليون ريال. بدوره قال عيد الحارثي إن لديه نحو 150 طالبا لم يسددوا الرسوم، أي أكثر من 45% من إجمالي طلاب المدرسة، مشيرا إلى أنه ملتزم بقرار الوزارة رغم تضررهم منه، ولم يسمع بالقرار القضائي الذي يقضي بحجز الأوراق الرسمية للطالب المتعثر عن سداد أقساط المدرسة، مؤكدا أن مستحقاتهم نتيجة عدم تسديد الرسوم تصل إلى أكثر من مليوني ريال.
