أكد العميد محمد الغامدي المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، أن عمل المرأة السعودية مفتشةً في المنافذ الحدودية التي تواجه أعدادا كبيرة من المتسللين والمتسللات يتطلب وجود محرمٍ برفقتها، كما يشترط أن يكون محرمها يعمل في حرس الحدود. وأشار إلى أن عمل المفتشات في حرس الحدود يتم حسب الحاجة إليها، وعادة ما يتعاملن في القضايا التي يكون أطرافها نساء، وعلى رأسها مهمة تفتيش النساء المتسللات، لافتاً إلى أن الإحصائية الأخيرة لحرس الحدود خلال الأشهر الستة الماضية، أظهرت أن نسبة المتسللات تشكل 5 في المائة من إجمالي عدد المتسللين، الذين وصل عددهم في الفترة ذاتها إلى 160 ألف متسلل. وقال العميد محمد الغامدي: "من الشروط لعمل المرأة في حرس الحدود أن يكون محرمها يعمل في القطاع، نظراً لأنها تعمل في مناطق حدودية وعلى أطراف المملكة، وأغلب أعمال المرأة في المنافذ الحدودية ينحصر في تفتيش النساء المتسللات، إضافة إلى وجودهن في المطارات والموانئ؛ لذا يشترط وجود المحرم مع المرأة التي تعمل مفتشة في حرس الحدود". العميد محمد الغامدي ونفى المتحدث الرسمي لحرس الحدود إعلان توظيف مفتشات في القطاع، مضيفاً أن النساء يعملن في حرس الحدود منذ سنوات وليس صحيحا ما أعلن في بعض وسائل الإعلام عن توجه المديرية لتوظيف مفتشات سعوديات. وعاد ليؤكد استمرار ظاهرة التسلل عبر المناطق الحدودية للسعودية وخصوصاً الجنوبية، موضحاً أن ظاهرة التسلل مستمرة ومن بين المتسللين نساء وأطفال، حيث أظهرت إحصائية ضبط تسلل أسر كاملة تتكون من أب وزوجته وأطفالهما. وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن عمل المرأة في القطاع يكون على وظائف عسكرية وليست مدنية، مضيفاً أن طبيعة عمل المرأة تختلف عن الرجل بالتأكيد، لذلك عملت المديرية العامة لحرس الحدود على عقد دورات إدارية للنساء في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وفي المديرية العامة لمكافحة المخدرات لتعريفهن بالمخدرات وأنواعها وأساليب إخفائها، نافياً في الوقت نفسه تلقي المرأة التدريب العسكري نظراً لكون طبيعة عملها لا تتطلب ذلك وتختلف كلياً عن الرجل.
