كشف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم، عن الانتهاء من دراسة القانون الموحد لحماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي، وقال إن المشروع تم رفعه إلى الجهات المختصة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بانتظار عرضه على قادة مجلس التعاون في اجتماعهم المقبل، وأضاف أن الجمعية ساهمت في مدخلات هذا المشروع، مؤكداً أن هناك نقلة نوعية في حجم الغرامات المفروضة على المنشآت التجارية المخالفة، بحيث تكون الغرامة مناسبة لحجم المخالفة، وأشار إلى أن هذا القانون سيطبق على كل دول مجلس التعاون الخليجي. يذكر أن لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد ناقشت قبل مدة إزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس، واقترحت مجالات جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية، ومتابعة سير العمل بمشروعات عدد من القوانين والأنظمة التجارية الموحدة التي يجري العمل على إعدادها تمهيداً لإصدارها كأنظمة إلزامية تطبق في جميع دول مجلس التعاون ومنها قانون (نظام) مكافحة الغش التجاري وقانون (نظام) المنافسة في دول مجلس التعاون. وتبذل اللجنة مزيداً من الجهود، وخاصة فيما يتعلق بتوحيد القوانين والأنظمة التي تنظم النشاط التجاري وتكثيف الجهود المشتركة لحماية المستهلك في دول المجلس والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تثقل كاهل المستهلك.
