أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم أن البيعة الثامنة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - تأتي ونحن على مشارف عصر استطاعت من خلاله بلادنا بقيادته الحكيمة أن تحقق جملة من المنجزات والمشاريع التنموية التي حظيت بجل عنايته - حفظه الله - التي تنم عن نظرته الثاقبة لمستقبل الأمور كون هذا الضخ الهائل من المشاريع والبرامج بما تحمله من ميزانيات لم يسبق أن تحققت ستصب جميعاً وتنعكس إيجاباً على رفاهية المواطن في كل بقعة من بقاع المملكة المتسعة. وقال في كلمة لسموه بهذه المناسبة: «لقد استطاعت المملكة العربية السعودية في عهده - حفظه الله - أن تقف على أعتاب الهوية العالمية ومثالاً يحتذى به في عمليات التوازن الاقتصادي، وأن تصبح يداً رئيسة في طرح المبادرات الريادية والإسهامات الدولية في شتى الميادين التي تعكس واقع النظرة العالمية لهذه البقعة المباركة وقياداتها الحكيمة». وزاد: «أشكر باسمي ونيابة عن منسوبي التربية والتعليم لخادم الحرمين الشريفين نظير ما حظي به التعليم من اهتمامه - حفظه الله - وتخصيصه أعلى الميزانيات لقطاع التعليم كان ثمارها جملة من البرامج التطويرية والمشروعات التقنية التي استهدفت تطوير العملية التربوية التعليمية، والعمل على تحسين البيئة المدرسية في كل جوانبها، كما مكنت الوزارة من توظيف ما يقارب ربع مليون مواطن ومواطنة وكل هذا سينعكس بإذن الله على واقع التعليم في المملكة». واستطرد «إن هذا الاهتمام والعناية سيحملنا أمانة الوقوف على واقع العمل التربوي والتعليمي، وسيقودنا للسعي الحثيث نحو تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين تجاه التعليم ومضامينه، الأمر الذي يجعلنا نضاعف الجهود ونستحث الخطى لتحقيق منجزاتنا وبرامجنا التعليمية على أرض الواقع، كونها أحد أهم روافد التنمية في هذه البلاد وكونها تعانق أحلام أجيال المستقبل وتترقبها أكبر شريحة في المجتمع من معلمين ومعلمات وأولياء أمور، كان لزاماً علينا أن نجعل منهم شركاء نجاحاتنا مع كل ذكرى ومناسبة وطنية تستوجب أن نتذكر فيها ما كان عليه ماضينا التعليمي وما نحن عليه اليوم مروراً بمراحلنا التعليمية التي قادتنا من مفهوم التوسع والانتشار إلى مفاهيم أكثر دقة وشمولية كان غراسها التركيز على الجودة والنوعية بضوابط وسياسات تعليمية قادتنا إلى العمل على إيجاد وتحقيق استراتيجية متكاملة لسير العملية التربوية والتعليمية». ورغم أهمية هذه الإنجازات إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي منها المنافسة العالمية التي أجبرت الدول على المحافظة على اقتصادات قوية، إضافة إلى الثورة المعرفية التي غيرت في نوع المهارات المطلوبة في سوق العمل وإدراج اقتصاد المعرفة ضمن الاقتصادات المتداولة والتقليدية المعروفة التي تتطلب رؤية جديدة لما يجب أن يكون عليه الطالب والطالبة في المملكة العربية السعودية والمدرسة التي يمكن أن تحقق ذلك.. ومشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم يترجم ذلك بما يحمله من مبادرات تهدف لتطوير قائمة من المشروعات والبرامج النوعية التي تمثل مرتكزات أساسية بالعمل التطويري للتعليم العام، كما تكون منطلقاً رئيساً لتحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العام.
