في التوجيه الملكي الذي أعلن عنه وزير الصحة، أمس، إشارة جديدة إلى الدور الذي تضطلع به القيادة السياسية في المملكة نحو احتياجات المواطنين من خدمات وتنمية. إنها 22 مستشفى تتوزع على مناطق المملكة، إضافة إلى المراكز الجديدة المختصة باضطرابات النمو. ويمكن اعتبار هذا الضخّ المهم بأنه إضافة كمية ونوعية في الخدمات الصحية، وتلبية لاحتياجات المواطنين واستجابة لهم في ما يتصل بالتنمية السكانية ورعايتها صحياً. القيادة السياسية قالت كلمتها بوضوح كما هي العادة الطيبة، وبقي على الجهاز التنفيذي ممثلاً في وزارة الصحة أن تتخذ كافة الإجراءات لإيصال كل هذه المشاريع إلى أرض الواقع في مدد زمنية مناسبة، وأن تتحوّط بشدة من وقوع كل هذه المشاريع الكبيرة في شرك التأخر أو التعثر الذي ابتلي به كثير من المشاريع التي لم تتأخر الدولة في تسخيرها لخدمة المواطنين. وزارة الصحة، تحديداً، مطالَبة باستكمال دورها الذي بدأته في رصد الاحتياجات والسعي إلى تلبيتها والتعب في محاولات تذليل الصعوبات. وهو دور مشكور ومقدّر، لكن الرحلة لم تنتهِ، ولن تنتهي إلا حين تتحوّل كل الأرقام والجداول والمعلومات إلى مبانٍ وخدمات وتشغيل حقيقي يستفيد منه المواطنون عملياً. وهو المنتظر من وزارة تحمل على عاتقها أعباء كبيرة وضخمة تمس صحة الناس ومستقبل أطفالهم علاجاً ووقاية. لقد وجّه خادم الحرمين الوزارة على نحو واضح، وبهذا تنتقل مسؤولية المشروع الكبير إلى الوزارة المسؤولة عن التنفيذ. والتنفيذ يجب أن يكون معقولاً في زمنه ومراحله وصولاً إلى تشغيل كل مشروع تشغيلاً متكاملاً. لا ينتظر الناس أن تتكرر تجارب بعض المشاريع في التأخر والتعثر ومن ثم استمرار نقص الخدمات الصحية سنواتٍ إضافية. المواطن يطالب، ومن حقه أن يطالب. والقيادة السياسية لم تبخل ولا تبخل. وعلى الجهة التنفيذية أن تعمل على مكانتها وموقعها بين القيادة السياسية التي تحاسبها على واجبها من جهة، وبين القاعدة السكانية التي تطالبها بما هو حق قائم لها. والوزارة على قدر المسؤولية والتمكن من خوض التجربة مع المشاريع الجديدة، وهذا هو المأمول. القيادة السياسية قدمت سخاءها، والمواطن ينتظر.
