كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الشريف، أن الهيئة رفعت تقارير عن الجهات المقصرة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأنها وجدت قضايا فساد «محددة» في بعض الجهات الحكومية، وأن أية جهات حكومية ليس بها إدارة للمراجعة الداخلية هي عرضة لتعثر المشاريع وتعطلها وتأخرها، أو تنفيذ تلك المشاريع في شكل سيئ. وشدد في تصريح صحافي على هامش مؤتمر دور المراجعة الداخلية في مكافحة الفساد بالرياض أمس، على أنه من الطبيعي أن «تكثر» منافذ حصول الفساد في الجهات التي ليس لديها إدارات للمراجعة الداخلية، وأنه كلما كانت إدارة المراجعة الداخلية «قوية» و«مدعومة» من الجهة كلما قلت فرص حصول الفساد بها أو تأخر وتعثر المشاريع، لافتاً إلى أن إصدار الأحكام في قضايا الفساد التي وردت إليها ليس من اختصاصها وإنما من اختصاص المحاكم القضائية. وحول تجاهل بعض الجهات لاستفسارات وملاحظات الهيئة، أشار إلى أن الهيئة تُذكّر الجهات الحكومية في حال تجاهلها الرد على الملاحظات، وأنها ترفع تقرير إلى خادم الحرمين الشريفين في حال تجاهل تلك الجهات لملاحظات الهيئة للمرة الثانية، لافتاً إلى أنها تعمل بتوجيهات ولاة الأمر في هذا الشأن بالمتابعة ورفع التقارير. وحول نشر أسماء المفسدين، قال إن الأحكام ليست بيد الهيئة، كونها جهة كشف وتأكد وتحقق وجمع معلومات وتثبت، ومن ثم إحالتها إلى جهات التحقيق، وأن الأخيرة تحيلها بعد ذلك إلى القضاء، متمنياً صدور أحكام في حق المفسدين في أقرب وقت، مضيفاً «طالما التهمة لا تزال في طور الاتهام، فلا تنشر أسماء المرتكبين حتى يصدر فيها أحكام من المحكمة المختصة». ودعا الجهات الحكومية التي لا تملك إدارات للمراجعة الداخلية إلى إنشاء تلك الإدارات، لافتاً إلى أن دور المراجع الداخلي مهم في الجهات الحكومية والخاصة، لاسيما بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإصدار لائحة خاصة لمهمات المراجع الداخلي في الجهات الحكومية والهيئات العامة، إذ نصت اللائحة على أن مهمة المراجع الداخلي ليست مراجعة الأمور المالية فقط، وإنما متابعة أداء الجهة والتأكد من أنها تؤدي دورها وتحقق أهدافها في كل النواحي.
