حذّر السفير البحريني لدى السعودية الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، إيران من أن «التاريخ لن يعود إلى الوراء»، ووصف تدخلها في شؤون بلاده ودول الخليج ب «السافر»، مشدداً على أنه «يعكس مطامع توسعية تستهدف المنطقة العربية بأسرها». وأكد آل خليفة في حديث إلى «الحياة» أن: «عقارب الساعة لن تعود إلى الخلف وأن على المسؤولين الإيرانيين معرفة أن الزمن تغير كثيراً، وأن الشعوب الحرة لا تقبل الهيمنة»، وقال إن: «العالم اليوم يرفض التوسع والاحتلال». وزاد أن بلاده «تتعرض لهجمة عدائية مغرضة من النظام الإيراني وحلفائه على مختلف المستويات السياسية والأمنية والإعلامية»، وأهاب بالدول العربية والإسلامية وبالمجتمع الدولي «الانتباه إلى الخطر الذي يمثله النظام الإيراني على أمن منطقة الخليج والعالم العربي والسلم العالمي». ووصف تصريحات مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الذي أشار إلى أن البحرين محافظة إيرانية، ب «الاستعمارية»، موضحاً أن هذه الادعاءات «مزاعم جوفاء لا ترتكز إلى أي منطق أو سند من التاريخ». وتابع: «إن الإيرانيين مروا بالبحرين باعتبارهم غزاة وقوة احتلال وهيمنة أجنبية قبل بضعة قرون، وتصدى لهم البحرينيون وطردوهم من بلادهم إلى الأبد». وأوضح: «كان من الأحرى بهم أن يعيدوا النظر في سياساتهم، وأن يعوا جيداً الدروس المستفادة ممن سبقوهم في سياسة التوسع والغطرسة والهيمنة وإثارة النعرات العرقية والطائفية ورعاية المنظمات الإرهابية التي لا تفضي إلى أي نتيجة». وزاد أن: «الشعب البحريني رد بقوة على المزاعم الإيرانية منذ ادعاءات شاه إيران في أوائل السبعينات من القرن الماضي ومطالبته بالبحرين، بعد إعلان بريطانيا انسحابها من المنطقة، حيث أكد البحرينيون بالإجماع عبر استفتاء رعته الأممالمتحدة ومبعوثها الخاص رغبتهم في أن تكون بلادهم دولة عربية مستقلة ذات سيادة، ورفضوا كل ما هو غير ذلك»، مضيفاً أن: «الشعب البحريني أكد تمسكه بعروبته واستقلال بلاده، في تصويته بالغالبية التي تقترب من الإجماع على ميثاق العمل الوطني الذي حصل على موافقة 98.4 في المئة، والذي انبثق عنه دستور البحرين الجديد في 2001، وما تلاه من إجراءات ديموقراطية واستئناف الحياة السياسية والبرلمانية». وجدد تأكيده على أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى يقود مشروعاً إصلاحياً وطنياً شاملاً، وأكد أن: «النظام الإيراني يقع في تناقض شديد، فهو من جهة يدافع عن حليفه النظام الأسدي وما يمارسه ضد الشعب السوري من ظلم وتعسف وطائفية، فيما يدعي من جهة ثانية أنه يريد حماية حقوق الإنسان وحرياته في البحرين، فارضاً وصايته على طائفة من الشعب البحريني، كما أنه يعطي لنفسه حق المشاركة في قتل أبناء الشعب السوري مع النظام الأسدي، فيما يزعم أن مجرد وجود قوات من درع الجزيرة التابعة لمجلس التعاون الخليجي في البحرين هو احتلال أجنبي». وتساءل عن سبب وجود «الآلاف من الحرس الثوري الإيراني في سورية، وميليشيات من حزب الله اللبناني، المعروف بأنه أحد أذرع الحرس الثوري، ودورهم المكشوف في مواجهة المعارضة السورية. وأضاف: «لقد آن أوان الخروج عن الصمت وعلى الجميع في الوطن العربي أن يتحملوا مسؤولياتهم لأن الأقنعة الزائفة قد تساقطت واحداً بعد الآخر». وعما بات يعرف ب «الأزمة البحرينية»، قال إن هذا «التوصيف يبتعد عن الحقيقة، لأن البحرين لا تواجه أي مشكلة داخلية بل هناك من يسعى إلى تصدير مشكلاته وأزماته الداخلية إليها، من طريق التآمر والتخطيط الانقلابي، وشراء الأعوان وإثارة النزعات الطائفية». وأضاف أن «أمن المنطقة واستقرارها يتطلبان من الجميع التعاون لمواجهة المخططات الإيرانية، داعياً طهران إلى تدارك الموقف ووقف أعمالها العدوانية والتحريضية والالتزام بالمبادئ المتعارف عليها في السياسة الدولية من تفاهم وحسن جوار واحترام متبادل». وأشاد آل خليفة بالمواقف السعودية الداعمة للبحرين «ملكاً وقيادة وشعباً في مواجهة التحديات والضغوط الأمنية والسياسية والحملات الإعلامية التي تتعرض لها». وقال: «إن ذلك ليس غريباً على الشقيقة الكبرى، التي تمضي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، والنائب الثاني المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز»، مشيراً إلى عمق العلاقات التاريخية والأخوية المتينة بين البلدين وقيادتيهما، واصفاً هذه العلاقات ب «الاستراتيجية التي تضرب جذورها في أعماق التاريخ وتصونها روابط العروبة والإسلام».
