أشاد تقرير اقتصادي حديث أصدره «مجلس الغرف السعودية»، بالاقتصاد السعودي مؤكداً أنه أظهر أداءً جيداً في كل المؤشرات الاقتصادية على رغم الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية غير المؤاتية والتي تساهم في شكل مباشر وغير مباشر في أدائه. ونوه التقرير بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تنشيط القاعدة الاقتصادية وتعزيز معدلات النمو، بإنفاقها حوالى 27 بليون دولار لتحديث مشاريع البنية التحتية والاهتمام بمشاريع الطرق والجسور خلال السنوات الخمس المقبلة. واستند في إبراز قوة ومتانة الاقتصاد الوطني إلى ما تضمنته الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 - 2013، من أرقام قياسية قدرت الإنفاق بحوالى 820 بليون ريال (219 بليون دولار) والإيرادات بحوالى 829 بليوناً، أي أكثر بحوالى 127 بليون ريال من الإيرادات التي كانت مقدرة لعام 2012، ما يعني أن بناء الموازنة تم على سعر منخفض لبرميل النفط على رغم أن الأسعار الحالية تتجاوز 100 دولار للبرميل، ما يعكس النظرة الواقعية للحكومة عن أحوال الاقتصاد العالمي المتوقعة لهذه السنة والتي أبدى معظم المؤسسات الدولية تشاؤمه في شأن تعافيه وخروجه من تداعيات الأزمة المالية. ولفت إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالى ستة في المئة العام الماضي، وبلغت مساهمة قطاع النفط حوالى 50.4 في المئة، والقطاع غير النفطي حوالى 49.6 في المئة معتمدة على القطاع الخاص. وأشار إلى انخفاض معدل التضخم خلال العام الماضي والذي بلغ في تشرين الثاني (نوفمبر) حوالى 3.4 في المئة، نظراً إلى تراجع الأسعار في قطاعي الأغذية والإيجارات والتي وصلت إلى أدنى مستوى. ولفت إلى الإجراءات والجهود التي اتخذتها الجهات المختصة لحماية الأسواق المحلية من تذبذبات الأسعار العالمية والاتفاق على رؤية موحدة للتعامل المحلي مع أزمة الغذاء خلال الفترة المقبلة. ونوه بالتطور الإيجابي في مجال التجارة الخارجية والميزان التجاري العام الماضي، إذ بلغ إجمالي الصادرات، باستثناء النفط، حوالى 176 بليون ريال وإجمالي الواردات حوالى 540 بليوناً، فيما يُتوقع أن تتجاوز قيمة صادرات النفط العام الماضي تريليون ريال، وأن يبلغ فائض الحساب الجاري 178.5 بليون. وارتفع رصيد المملكة من النقد الأجنبي والودائع في الخارج 19.05 في المئة إلى حوالى 648.6 بليون ريال، فيما سجلت أصول الاحتياط لدى «مؤسسة النقد العربي السعودي» ارتفاعاً بلغ حوالى 13.5 في المئة مقارنة بنهاية عام 2011، كما زادت الاحتياطات لدى صندوق النقد الدولي 11 في المئة إلى حوالى 5.4 بليون دولار في آب (أغسطس) 2012. وأشار إلى الجهود التي تبذلها المملكة في التفاعل مع شركائها التجاريين في العالم لإزالة معوقات التبادل التجاري وتدفقات رؤوس الأموال، ما أدى إلى توقيع اتفاقات لمنع الازدواج الضريبي مع بعض هذه الدول. وأثنى على أداء القطاع الخاص لما حققه من نمو في الأنشطة الاقتصادية والذي بلغ العام الماضي 7.5 في المئة بالأسعار الثابتة، في حين بلغت مساهمته في الناتج المحلي حوالى 58 في المئة، مؤكداً أن المؤشرات تدل على فاعلية هذا القطاع خصوصاً في مجال الصناعات التحويلية والخدمات التي شهدت نمواً مستمراً منذ سنوات. وأورد التقرير المراكز الاقتصادية المتقدمة التي احتلتها السعودية على الصعيد الدولي، أبرزها المرتبة 50 بين 146 دولة في مجال الاستثمار المعرفي، بعدما كانت في المرتبة 76 عام 2000، وتصدرها قائمة المصدرين إلى الدول العربية بما قيمته 7.9 بليون دولار إذ تمثل صادراتها حوالى 37.2 في المئة من إجمالي الصادرات العربية، كما احتلت المرتبة الثانية لجهة الواردات العربية البينية بحوالى 1.9 بليون دولار. وأحرزت الجمارك السعودية المرتبة الرابعة ضمن قائمة جمارك الدول المبلغة لشبكة المكافحة الجمركية في منظمة الجمارك العالمية في مجال عدد الضبطيات، والمرتبة الرابعة في كمية السلع المضبوطة والمحجوزة، والمرتبة الثالثة في قائمة دول المقصد وفق عدد الحالات، والمرتبة الثالثة في قائمة دول المقصد وفق كمية السلع المضبوطة والمحجوزة، إضافة إلى تصدرها دول المنطقة وعددها 11 في مجال الإبلاغ عن عدد المضبوطات من المخدرات. وتقدمت المملكة 17 مرتبة في تصنيف مؤشر الأممالمتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية، واحتلت المرتبة 41 عالمياً من بين 193 دولة، إلى جانب احتلالها المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر استخداماً للخليوي في العالم. وصُنّفت المملكة كأكبر أسواق التكافل في العالم إذ استحوذت على حوالى 4.3 بليون دولار، أي 51.8 في المئة من إجمالي مساهمات التكافل العالمية، كما جاءت في المرتبة الثامنة عالمياً ضمن قائمة صندوق النقد الدولي للدول ال10 الأكثر نمواً في العالم العام الماضي، وإحرازها المرتبة 18 ضمن أفضل 20 دولة في الاتصالات.
